أكد رجل الأعمال حسن إبراهيم، أنه المبادرة التي أعلن عنها فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة خلال اللقاء التعريفي الذي عقد مؤخرًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين، سيجعل القطاع الخاص قادرًا على احتضان المزيد من المستفيدين من قانون العقوبات البديلة، وصقل مهاراتهم وامكانياتهم وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم من أجل اندماجهم في المجتمع مجددًا، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأسرة البحرينية والمجتمع ككل في ظل توفير الوظائف المناسبة للمستفيدين من القانون المتميز.

وقال انه يدعم مساهمة القطاع الخاص عبر توفير الوظائف للمستفيدين من القانون عبر الشركات التي يمتلكها، والذي يرحب بهذه المبادرة الوطنية التي تستلزم مشاركة جميع المؤسسات والشركات في انجاحها بالشكل الذي يحتضن المستفيدين من القانون، ويوفر لهم كل الدعم والامكانيات اللازمة والدعم في سبيل اندماجهم بالأعمال المتوفرة والتي ستشكل لهم الانطلاقة الحقيقية للبدء في حياتهم العملية.

وذكر رجل الأعمال حسن إبراهيم،  أن الدعم المباشر من صندوق العمل "تمكين"، وبرامج التعطل سيحقق استدامة المبادرة على مدار الفترة القادمة، وسيضع خطة العمل اللازمة نحو إيجاد الموارد المالية والدعوم المختلفة للمستفيدين، بما يدعم تحول الأفراد بعد ذلك الى الانطلاق نحو حصولهم على الخبرة اللازمة وتمكينهم من ممارسة الأعمال الذين يرغبون بها.

وبين أن الوقت بات مناسبًا لتطبيق المبادرة الوطنية في ظل عودة الحياة الطبيعية بعد تجاوز تداعيات الجائحة، والتي شكل الدعم الحكومي نقطة بارزة في سبيل المحافظة على استقرار القطاع الاقتصادي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، بما يمكنها الآن من القدرة على استقطاب المزيد من العاطلين ضمن فرق العمل لديها، والتوسع في أعمالها، بالإضافة إلى أن استقطاب المستفيدين من احكام قانون العقوبات البديلة سيعطي هذه الشركات والمؤسسات المقدرة على استقطابهم في ظل الدعم المقدم لهم من صندوق العمل تمكين وبرامج الدعم الأخرى الذي يعطيهم استمرارية وتواصل في أعمالهم والمقدرة على اكتساب المزيد من الخبرات والتي ستعطيهم القدرة على البحث مستقبلاً عن أعمال أخرى بفضل ما اكتسبوه من خبرات في مجال أعمالهم عن طريق الحصول على التدريب المناسب والأعمال الأخرى التي يتطلعون الى شغلها والحصول عليها.