رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج اللقاء الأخوي التشاوري الذي شارك فيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، و شمل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي عقد في القصر الجمهوري في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات الأخوية في دعم  العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الأربعة، وتعزيز التشاور والتنسيق المتبادل لكل ما من شأنه وحدة الموقف والمصير بين الأشقاء إزاء كافة التحديات المصيرية التي تواجهها المنطقة، والعمل على نصرة قضايا الأمة العربية وشعوبها.

بعدها وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، أمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحاً عن العام الدراسي الجديد، والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية وتسليم أولياء الأمور ملفاً يحتوي على كافة المعلومات والتعليمات والارشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها خلال العام الدراسي الجديد وبناءً على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله استعداداً لعودة الطلبة الى المدارس حضورياً بعد فترة الدراسة عن بعد ولتخفيف الآثار المترتبة من ذلك على أولياء الأمور بأن يحتوي ملف كل طالب بالمدارس الحكومية على قسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية.

إلى ذلك أعرب المجلس بمناسبة العام الدراسي الجديد 2022-2023 عن أمنياته بالتوفيق للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية، وأن يُكلل هذا العام بالتميز والتفوق، وحث على مواصلة مبادرات تطوير التعليم والخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية.

ثم وافق المجلس على تحديث شامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية بما يدعم تسريع وتسهيل توظيف المواطنين، على أن يراعى فيها التدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية الخاصة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها بحسب الاجراءات المتبعة.

بعدها أعرب المجلس عن بالغ تعازيه وخالص مواساته لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الموسمية غير المسبوقة التي اجتاحت عدد من المناطق، سائلًا الله عزّ وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بعد ذلك قرر المجلس مايلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول التصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين ونقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
3. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني والمشاريع الإسكانية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج زيارات عدد من الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والبلديات والمواصلات والاتصالات والتنمية الاجتماعية، كما أخذ المجلس علماً بالمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر2022.