أكد رئيس لجنة المساجد والمآتم بإدارة الأوقاف الجعفرية عبدالمجيد الستري في رده على استفسارات ومداخلات الأهالي بشأن تعطل استخراج وثائق دور العبادة أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة منذ إجراء التعيينات الوزارية الأخيرة أبدى حرصه على الاستماع إلى احتياجات الإدارة، إذ أكد رئيس الأوقاف يوسف الصالح في اللقاء الذي جمعه مع الوزير على أن معالجة مسألة تعطل استخراج وثائق دور العبادة تأتي على رأس أولويات الإدارة، وأبرز التحديات التي تواجهها الأوقاف وتسعى لمعالجتها.
وأشار في لقاء مفتوح مع أهالي الدير وسماهيج استضافه النائب هشام العشيري لمناقشة ملف الأوقاف الجعفرية في سادسة المحرق، إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية الجديدة عمدت إلى معالجة تدني مكافآت قيمي المساجد، حيث قامت برفع سقف المكافآت إلى 200 دينار.
ولفت إلى أن إدخال القيمين في نظام التأمينات الاجتماعية أمر غير ممكن، حيث تشترط التأمينات حد أدنى للأجر للبحريني لا يقل عن 300 دينار لإدخاله ضمن نظام التأمين الاجتماعي، وهو أمر لا تتوفر عليه الإدارة لكونه يحتاج إلى ميزانية ثابتة، مع وجود عدد كبير من القيمين.
وقال الستري إن الإدارة عمدت بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الأوقاف يوسف الصالح إلى اعتماد نهج الزيارات الميدانية للوقوف على احتياجات دور العبادة بغية تقديم الأفضل وحلحلة ما تعانيه من تعثرات.
وأشار إلى أن الأوقاف آلت على نفسها أن تقدم الأفضل وتلبي الاحتياجات في سد النقص في هذه الدور، إلا أن الحمل ثقيل والأعباء كبيرة جداً، وتحتاج إلى تظافر جهود كافة شرائح ومؤسسات المجتمع لرعاية تلك الدور، خصوصاً أن شؤون دور العبادة مرتبطة بأكثر من جهة رسمية في الدولة. 
من جهته، نوه النائب هشام العشيري بجهود إدارة الأوقاف الجعفرية وحرصهم وسعيهم الدائم لمتابعة احتياجات دور العبادة والعمل على معالجتها، لافتاً إلى ضرورة أن تبادر الإدارة بتحريك الملف ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين مختلف الجهات المعنية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون البلديات وإدارة الأوقاف الجعفرية، بأن شهادة المسح تغني عن الوثيقة بالنسبة لدور العبادة والحصول على التراخيص المتعلقة بالبناء، إلا أن تعطل بعض التراخيص يحتاج إلى إيجاد تنسيق مشترك بين هذه الجهات في ظل الوضع القائم بعدم وجود الوثائق، خصوصًا أن الكثير من دور العبادة هي قديمة وتعود إلى مئات السنين.