صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى المختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص.

‎وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ المجني عليها (أجنبية الجنسية) بقيام المتهمين بحجز حريتها، واستغلالها في ممارسة الدعارة، والتكسب من وراء ذلك. حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها والشهود وتقصت الأدلة الظرفية والمادية التي كشفت عن صحة الواقعة وأيدت ما تضمنه البلاغ من الاتجار في المجني عليها واستغلالها على نحو ما جاء بأقوالها وما أسفرت عنه التحريات. كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهما وأمرت بإحالتهما محبوسين الى المحاكمة الجنائية.