“التأمينات” تخيرني بين الشراء دفعة كاملة أو بالتقسيط
مناشدة لضم سنوات خدمتي دون دفع مبالغ إضافية
أتقدم بطلبي هذا راجيًا منكم النظر له بعين الأبوة والرأفة، إذ إنني تشرفت بالالتحاق بالعمل بالقطاع الحكومي بتاريخ 11 نوفمبر 2007، وكان لي 8 سنوات خدمة بالقطاع الخاص، وتوجهت لضمها مع سنوات خدمتي الحالية بالقطاع العام، وعند ضمها تم إشعاري أنه يتوجب عليَّ دفع مبلغ فارق لضم سنوات خدمتي كما هي 8 سنوات كاملة على دفعة واحدة أو بالتقسيط أو أنه سيحتسب مبلغها وستضاف لي في سنوات خدمتي بما يوازي المبلغ، وكان المبلغ يساوي سنتين و11 شهرًا بحسب إفادة المعنين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
لقد توظفت على الدرجة الأولى العمومية، وقد وافقت مجبرًا على ضمها بما يساوي المبلغ الموازي لها لعدم مقدرتي على دفع أي مبالغ إضافية لتدني راتبي ولعدم مقدرتي على تحمل أي أعباء إضافية، إذ إني ملتزم بقرض يثقل كاهلي وأعيل أسرتي وعليّ الكثير من الالتزامات.
وفي العام 2011 صدر القانون رقم (26) لسنة 2011 بضم مدة الخدمة عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص كما هي دون دفع أي مبالغ إضافية.
وعند مراجعتي للهيئة بهذا الخصوص تبين أنه موجود لدي 5 سنوات متبقية من الـ 8 سنوات لخدمتي بالقطاع الخاص، لكنه وبحسب المعنين بالهيئة فإنه يتوجب عليَّ شراءها إما بدفعة واحدة أو بالتقسيط.
ونظرًا لصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 القاضي بضم مدد الخدمة بين القطاعين كما هي فقد تقدمت بطلب إلى الجهة المعنية بالهيئة لضم سنوات خدمتي المتبقية لي من القطاع الخاص أسوة بباقي الموظفين الذين شملهم القانون.
إلا أنه قد وردني اتصال من إحدى الموظفات بالهيئة يفيد لي بالموافقة على طلبي بضم ما تبقى لي من سنوات الخدمة غير المضمومة والبالغة 5 سنوات إلا أنه يتعين عليّ دفع مبلغ وقدره 2700 دينارا تقريبًا، وأن يدفع المبلغ كاملًا وعلى دفعة واحدة، ولا يخفى عليكم الوضع المعيشي الصعب لي كمواطن، إذ إنني متزوج وأعيل عائلتي وملتزم بقرض ولي 3 من الأبناء بعمر الزهور، والكثير من الالتزامات التي تثقل كاهلي كمواطن.
وان هذه المدة من سنوات الخدمة والعمل الطِوال والشاقة هي حق أصيل من حقوقي كموظف ولا يُرضي أن تضيع هذه المدة من سنوات عمري من العمل والجهد المتواصل في خدمة مملكتنا الغالية، وعليه فإني أجدد طلبي وأناشد بالنظر لوضعي بعين الرأفة والرعاية الأبوية وأن أحصل على توجيه للجهات المعنية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن يضموا ما تبقى لي من سنوات خدمتي السابقة دون تحمل أية أعباء مالية إضافية تثقل كاهلي.
ح. خ.
