لتعميم الجهاز الكاشف للثمن
مترشحون عبر “البلاد”: تشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية ضرورة
أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة عبر “البلاد” ضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية؛ لضمان عدم ارتفاعها. وفيما يلي أبرز ما جاء عنهم:
وأوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية أحمد صالح أنه لابد من إعادة النظر في بعض الرسوم، وذلك لما لها من أثر إضافة إلى تقديم مقترح بإجراء تخفيض في الرسوم؛ بهدف زيادة القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الأفراد والمشروعات خصوصا المفروضة على سلع الاستهلاك الشائعة التي تفيد أصحاب الدخول الصغيرة، مردفاً بحيث يتم اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق نفس الهدف، ذاكراً على سبيل المثال زيادة الضرائب على الشركات.
ولفت إلى أن لابد من تشديد الرقابة على الشركات والتجار ومنع الممارسات الاحتكارية، مبيناً أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار يجعلهم متحكمين فى الأسعار، وهو سبب الأزمة، مضيفاً خاصة أن زيادة سعر السلع الغذائية يؤثر على باقي السلع الأخرى، ولأن كل تاجر يرفع السعر يسير على نهجه باقي التجار، لذلك لابد من تحديد السعر ومحاسبة وتغريم كل من يخالف الأسعار المحددة عن طريق الحكومة، وكلما زادت منافذ بيع المنتجات والسلع فى الأسواق المحلية ستنخفض الأسعار ويتم السيطرة عليها، موضحاً أن منافسة الحكومة للتجار وتدخلها في عملية البيع والشراء يحقق مصلحة المواطن، علاوة أنه يحقق الرقابة الشاملة على الأسواق.
وتابع: لابد من منع تصدير بعض المنتجات إذا كان تصديرها سبب في رفع الأسعار على سبيل المثال منع أو وقف لفترة محددة تصدير الربيان والأسماك بجانب فتح المجال للتجار باستيراد السلع التي تزيد من المنافسة في السوق وتساهم في حل الأزمة، مطالبة الحكومة بالاهتمام بالثروة الغذائية والحيوانية لحماية المستهلك من زيادة أسعارها في وقتنا الحاضر ولحماية الأجيال القادمة، من خلال تخصيص أراض للزراعة وإنتاج وتربية المواشي. وقال: السبب يرجع إلى أن الدول المصدرة تقوم برفع الأسعار دون مبالاة ولا رحمة؛ لأنها تعلم بأننا من الدول المستهلكة ولا يمكننا التوقف عن الطلب، لذا حان الوقت الذي يجب أن نكون دولة منتجة لكافة المنتجات التي تشبع حاجاتنا وأن نكون دولة مصدرة بنفس الوقت.
واختتم حديثه مبيناً أنه لابد من زيادة رواتب المواطنين بعد تحديد أسعار السلع وبعد تشديد الرقابة على التجار؛ ولضمان الاستقرار وتناسب دخل الأفراد مع أزمة التضخم
العالمي.
منعاً للتلاعب
من جانبه، المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق صلاح العشار بين أنه لابد من التركيز على تاجر الجملة؛ كونه من أدخل البضاعة أو السلعة الغذائية إلى المملكة إضافة إلى معرفة السعر الأصلي لها من البلد المستورد من غير أي تلاعب في أوراق الاستيراد، لافتاً إلى أن هناك من يحاول أن يضع سعرا أقل؛ لكي يتهرب من الضريبة، مؤكداً العشار على أنه يستوجب حماية المستهلك الاطلاع مع تجار التجزئة على قائمة الأسعار التي توضع من قبل الأسواق والمقارنة في الفوائد التي تضاف من كل تاجر، قائلا: هذا حرام، وهنا مثل ما يقال مربط الفرس، مبيناً أن التاجر الأول عندما أدخل البضاعة دفع الضريبة، بالتالي لماذا المواطن يدفع الضريبة عند شرائها من السوبر ماركت، موضحا أن من هنا يحدث التلاعب مشدداً على أن يجب أن تشدد الرقابة على الأسواق الكبيرة وحتى البقالات الصغيرة
آثار الحرب
إلى ذلك قالت المترشحة النيابية المتوقعة عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية نادية موسى: ترتبط موجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية بآثار الحرب الروسية الأوكرانية، بالاضافة إلى أثر جائحة كورونا الباقية لحد الآن، وبالخوف المرتبط بانتشار أخرى على الصعيد الدولي، وكل ذلك له أثر على التأثير على قيمة سعر العملات الرئيسة، وكل هذه الأمور تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير الدولية التي تؤمن تدفق السلاسل الغذائية لجميع العالم، مبينة أنها ترى أن من اهم الحلول لمواجهة الأسعار هو وضع دليل يوضح أسعار المواد الغذائية لخدمة المستهلك لمراقبة أسعار السوق وتحديد سقف لأسعار البضائع؛ كونه مؤشرا أو مرجعا لمتوسط الأسعار المتوقعة للمواد الغذائية. ولفتت موسى إلى أن من المهم أيضا تغيير السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين في البعد عن الكماليات والاهتمام بالضروريات واختيار بدائل للسلع، مع محاولة التجار تخفيض هامش الربح على السلع، موضحة أن هناك حاجة لدعم جميع المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، ومنها مساعدة المزارعين في توفير الأراضي المناسبة للزراعة وتدريبهم على التقنيات الحديثة؛ لتقليل التكلفة والجهد مع إلغاء رسوم الماء والكهرباء على كل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الدعم للتجار من خلال توفير تسهيلات على المواد الغذائية المستوردة عن طريق الخفض أو الإعفاء من بعض الرسوم مع توفير مخازن مناسبة بأسعار مخفضة لحفظ المواد الغذائية وهذا يشجع التاجر لاستيراد كمية أكبر من الأغذية خصوصا بأن جميع المؤشرات الاقتصادية تنبئ بارتفاع الأسعار دوليا في الفترة المقبلة، وذلك يخلق نوعا من ضمان عدم ارتفاع الأسعار في وجه المستهلك وعدم ارتفاع كلفة استيراد المواد الغذائية على التجار والذين يواجهون أزمة الأمن الغذائي الدولية وحاجتهم لتحديد دول أخرى كمصادر للاستيراد كبديل للدول المتأثرة بشكل مباشر بالأوضاع الدولية.
لتعميم الجهاز
من جانبه، المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة مجيد آل مبارك أكد ضرورة اعتماد فاتورة الشراء المقدمة للجمارك عند استيراد المواد الغذاية للدولة وإضافة هامش ربح محدد لا يتجاوز ١٠ % فقط عند البيع والتفتيش الدوري على المحلات وتغريم المخالف بجانب تشجيع التجار على الشراء الموحد؛ للحصول على أسعار تفاضلية وكذلك لوضع خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عند ملاحظة اي ارتفاع على الأسعار.
