نشر المجلس الأعلى للمرأة إحصائيات توزيع البحرينيات بحسب النشاط الاقتصادي للمنشأة من إجمالي البحرينيات في القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2022 الجاري، وجاءت النسب على نحو ان 18% يعملن في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبة والسلع الشخصية، و 9% يعملن في الأنشطة العقارية والإيجابية ومشاريع التجارة، و 10% في الوساطة المالية، ونسبة 15% غير محدد النشاط، و 7% في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و 7% للصناعات التحويلية، و نسبة 10% في الانشاءات، و13% في قطاع التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، و 11% عاملات في مجالات وقطاعات أخرى.

وكان للمجلس الأعلى للمرأة 13 توصية من أهما وأبرزها دعم المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، زيادة مشاركة المرأة في مجال إدارة الشركات، إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومية، اعتماد الآليات المناسبة لضمان إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموية، و بلغت نسبة توافق خطة المرأة الوطنية مع برنامج عمل الحكومة 43%.

ومن أهم التشريعات والسياسات البالغ عددها 24، إنشاء جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، مساواة المرأة العاملة مع الرجل في منح العلاوة الاجتماعية للموظفات، انشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، حيث ارتفعت نسبة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي من إجمالي البحرينيات من نسبة 38% بعام 2001 إلى نسبة 55% في العام 2020 ، كما ارتفعت نسبة المرأة البحرينية في الوظائف التنفيذية بالقطاع الحكومي من نسبة 12% في العام 2001 إلى نسبة 46% في عام 2020 أي بنسبة زيادة بلغت 43%، فيما ارتفعت نسبة المرأة في القطاع الخاص 35% خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد ما كانت 24% في سنة 2001.

وفي ذات السياق ارتفعت نسبة البحرينيات العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الخاص 34% في سنة 2019، بعد ما كانت النسبة 31% في سنة 2014.

ومن جانب آخر حلت البحرين في المرتبة الأولى عالمياً في عدد المؤشرات ضمن تقرير الإنترنيت الشامل الصادر عن شركة "ميتا" والذي أجرته فيسبوك، وشملت المؤشرات السياسات الوطنية للاندماج الإلكتروني للإناث، التدريب على المهارات الرقمية للإناث، تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة إضافة إلى سياسات البيانات المفتوحة و الرياضيات والتشريعات المرتبطة في عالم التكنولوجيا عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة المرأة في التكنولوجيا المالية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة.