أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أنّ مملكة البحرين تمكّنت بفضل دعم عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين من تحقيق مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، والذي جاء نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينات القرن الماضي والتي تهدف إلى التنويع بمصادر الدخل، وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تأسيس مصانع تعمل في مختلف المجالات الحيوية وأبرزها الألمنيوم والبتروكيماويات، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.
وأضاف الزياني أنه من أجل النهوض بقطاع الصناعة، دشنت حكومة مملكة البحرين إستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين. 
وتابع أنّ هذه الإستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها مملكة البحرين مع كل من الأشقّاء دولة الإمارات العربية المتحدّة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في ختام أعمال اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد بالقاهرة، إلى جانب كل من سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الشقيقة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر الشقيقة، ويوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبحضور عدد من الجهات الإعلامية والصحافة العربية والعالمية.
وتمّ خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة ومخرجات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تصب في خدمة قطاع الصناعة خصوصاً، وجرى التطرّق أيضاً لأهميّة انضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع كلٍّ من الإمارات، ومصر، والأردن، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد.
كما تلقّت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة 81 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة من ضمنها 11 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى بقطاع الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية تُقدّر بـ1.6 مليار دولار، فيما سيتم التركيز في المرحلة المقبلة أيضاً على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والألبسة.