يأمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، الأربعاء المقبل، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وأوضحت أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية، جولي سميث لوكالة فرانس برس: "يريدون أن يحاولوا تحقيق ما يطلقون عليه تعبير (هبوط ناعم) من خلال محاولة تفادي انكماش".

وأضافت: "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك، إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة".

وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء، ستقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1.50 و1.75%.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل.

يبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية (75 نقطة أساس)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

لكن جولي سميث قالت: "أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساس، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي".

وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياطي، كريستوفر والر، مؤخرا احتمال زيادة قدرها نقطة مئوية (100 نقطة أساس).

ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة".

لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن".

والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤا شديدا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة. غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.

وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس، كاثي بوستيانيتش، في مذكرة أن "البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساس، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مئة نقطة أساس".

من جهتها، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الأحد، إلى أن الاقتصاد الأميركي "تباطأ" لكن البيانات الاقتصادية لن تُنذر بركود.

وقالت: "لا أقول إننا سنتجنّب ركودًا بشكل نهائي، لكن أعتقد أن هناك طريقًا للحفاظ على قوة سوق العمل وخفض التضخم".

ومن المقرر أن تُنشر الخميس نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للفصل الثاني. ويُتوقع أن تكون أعلى بشكل طفيف، بعدما كانت سلبية في الفصل الأول (-1.6%).

ويُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجَّل نمو سلبي في فصلين متتاليين.

إلا أن يلين اعتبرت أن الركود "هو انكماش معمم للاقتصاد، وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيا، نحن لسنا في ركود حاليا".

بدوره، أوضح نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، دونالد كون، أن "ركودا طفيفا" مع معدّل بطالة أعلى من المعدّل الذي توقعه الاحتياطي الفيدرالي للعام 2022 (3.7%)، "سيكون ضروريا لكسر دوامة التضخم"، مضيفا: "لكن انعدام اليقين هائل حاليا".