تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تطبيق الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني وفتح قنوات التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وللارتقاء بالمنظومة الأمنية وتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل فيه وفق النظم والمعايير الدولية المعتمدة في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان،  وبتوجيه من الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شاركت الإدارة في الندوة الثقافية حول "العقوبات والتدابير البديلة"، وذلك بمقر المجلس الأسبوعي لسعادة النائب محمود البحراني عضو مجلس النواب بمنطقة المالكية.

واشتملت الندوة على عدد من المحاور، حيث تطرق ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لقانون العقوبات البديلة والاجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها، ويأتي في مقدمتها المتابعة اللاحقة للمستفيدين من العقوبات البديلة، من خلال دعم استقرارهم في المجتمع وعودتهم للحياة الطبيعية بعد تنفيذهم للعقوبة البديلة.

 كما أكدوا ممثلو الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أن الاستمرار في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات المتميزة التي تحققت بتوجهات سديدة من لدن جلالة الملك المعظم.

وتضمنت الندوة، فتح المجال لتلقي الأسئلة والاستفسارات عن الاجراءات المتبعة للعقوبات البديلة بالإضافة إلى وسائل تلقي واستقبال طلبات الاستفادة من العقوبة البديلة حيث أشاد الأهالي بمثل هذه المبادرات معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق هذا القانون .

وفي الختام، قدم ممثلي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشكر للنائب محمود البحراني لتنظيمه هذه الفعالية.