رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص جمال العلوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكدًا أن الإنجاز يأتي بفضل الرؤية الاستشرافية السديدة والثاقبة لجلالة الملك المعظم بترسيخ ثقافة احترام وحفظ حقوق الإنسان دون تمييز.وأشار العلوي إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة، تستند إلى الثقافة التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والالتزام بنهج جلالته بأنّ “الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان أمنه حق أصيل وثابت لجميع البشر، كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية”، وأن “المملكة وطن الوسطية والاعتدال الذي يمد جسور التواصل مع جميع دول العالم بمختلف ثقافاتها ودياناتها ومعتقداتها”.
وأضاف أن إنجازات المملكة أسهمت في تسليط الضوء على الحضارة العميقة والراسخة التي كانت وما تزال محط استقطاب الجميع بمختلف مشاربهم وأجناسهم ودياناتهم، وأبرزت الأركان الصلبة التي ترتكز عليها السياسة العامة في المملكة والمتمثلة في العدل والإنصاف، وهو ما أكسبها المكانة والثقة الدولية العالية.
 كما أكد أن الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات سموه بتكامل الجهود الحكومية ضمن منظومة حقوق الانسان، والدعم الشامل لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ حفظ حقوق أطراف العمل وحمايتها، لتكون جزءًا من استراتيجية الدولة وضمن أولوياتها.
 كما أشاد بتكاتف وتعاون جميع الجهات الحكومية والتزامها بخطة استراتيجية حكومية واضحة محددةِ الأهداف، ساهمت في بناء منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما جعل المملكة نموذجًا دوليًا يُحتذى به.
ونوه بالجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال تعاونها مع هيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وسرعة الاستجابة، ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
كما أثنى العلوي على دور وزارة الخارجية بقيادة عبداللطيف الزياني، بإدارتها لملف حقوق الإنسان وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في مختلف المحافل الدولية والأممية، إلى جانب إشرافها ومتابعتها لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد دور كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء في حماية المجتمع ومحاسبة الجناة، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة، وإنصاف ضحايا الاتجار بالأشخاص. 
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل) إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.