قال مسئول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتلاعب في السوق من قبل بعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس قسم خدمات المستهلك بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد أنه بعد جائحة "كوفيد -19" زاد التوجه نحو التسوق الإلكتروني، حيث وصلت للوزارة شكاوي عديدة، من بينها قضايا تبين أن هناك التلاعب في السوق من قبل بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث يتم يعرض منتجات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة ويكون هناك ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة.

ونصح أحمد المستهلكين خلال حديثة للبرنامج   التلفزيوني "شمس البحرين" والذي بثه تلفزيون البحرين، أنه  التوجه للشراء عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي التأكد من أن هذه المواقع معروفة وآمنه ومضمونة، وأن يتأكدون من أن صفحة التواصل الاجتماعي مرتبطة بسجل تجاري لكي يضمنون حقوقهم كمستهلكين، حيث يمكن للوزارة اتخاذ الإجراءات ضد أي منشأة أو محلي يمتلك سجل تجاري نشط.

من جانب آخر، وجه رئيس قسم خدمات المستهلك بإدارة حماية المستهلك نصائح للمستهلكين في موسم التخفيضات والعروض والتوجه للتسوق لتجنب الشراء العاطفي، حيث أوضح بأهمية تحديد الميزانية المرصودة وأوليات الشراء والبحث والمقارنة بين الخيارات، ثم أخذ قرار الشراء بمقدار الحاجة.

وتطرق إلى   سياسية الاستبدال والاسترجاع، حيث أكد أنه لا يوجد استثناء في هذا الخصوص خلال العروض والترويج، حيث للمستهلك حق في استبدال واسترجاع السلعة خلال أول 15 يوم من الشراء، إذا وجد فيه اختلاف بشأن ما اتفق عليه أو وجد عيب أو خلل يحول دون الاستفادة من المنتج، وعدم مراعاة المواصفات المعتمدة،

يذكر أن  إدارة حماية المستهلك الشكاوى من خلال قنوات التواصل الخاصة بالإدارة مع إرفاق نسخة من المستندات الداعمة للشكوى (رصيد الشراء، الضمان، الاتفاقية)، حيث تشمل المخالفات العديد من الأمور منها الامتناع عن البيع أو إعطاء فاتورة، وعدم التزام المحل بسياسة البيع التي يضعها، ووضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) على الفواتير أو أية لافتات في المحل، الإلزام بشراء سلعة مع أخرى، مثلاً (عند شراء الجوال يلزمك البائع بشراء الاكسسوارات، اختلاف السعر المعلن عن السعر عند المحاسبة، وإضافة رسوم عند استخدامك للبطاقة الائتمانية، وإضافة رسوم على فاتورة المأكولات والمشروبات في المطعم غير السياحي تحت مسمى رسوم خدمة أو service charge،  التخفيضات الوهمية، أو العروض الترويجية الوهمية أو غير المرخصة، الإعلانات المضللة، والتلاعب في تواريخ الإنتاج أو الانتهاء لأحد المنتجات، والبيع والإعلان عن المنتجات بطريقة التسويق الشبكي أو الهرمي، وامتناع المزود عن ارجاع أو استبدال السلعة خلال 15 يوم من تاريخ الشراء، في حال شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو ما تم التعاقد عليه من أجله وغيرها من المخالفات.