أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الإصلاحات الجديدة تهدف لاستدامة الصندوق وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وأشارت إلى أن القانون تضمن تعديلاتٍ تهدف إلى استمرار المؤمن عليهم والموظفين في العمل حتى بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، مع إتاحة إمكانية التقاعد المبكر وفق شروط محددة، وقد تضمنت الإصلاحات تعديلاً في آلية شراء سنوات الخدمة الافتراضية، حيث يتم تحديد تكلفة شراء سنوات الخدمة الافتراضية في القانون الجديد وفقًا للجدول المرفق في القانون والمُعد بناءً على دراسة إكتوارية.

وقالت إن النظام تتحدد بموجبه التكلفة استنادًا على سن الموظف وراتبه وقت تقديم الطلب والسن الذي يحدده للتقاعد، وهو الأمر المطبَّق في قانون التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص منذ سنة 2007، وعليه فإن تكلفة شراء السنوات الافتراضية يرتبط بالسن المحدد للتقاعد وقت تقديم الطلب.

وقالت على سبيل المثال "موظف راتبه الأساسي مع العلاوة الاجتماعية 970 دينار، والعمر عند طلب شراء الخدمة الافتراضية 35 سنة، فإن تكلفة شراء الخدمة الافتراضية وفقًا القوانين والأنظمة ستكون 8,730 دينار وفقاً للقانون قبل التعديل، و7,663 دينار في حال انتهاء الخدمة عند بلوغه سن (60 سنة) حسب الجدول رقم (6) المرافق للقانون الجديد، و15,277 دينار في حال طلب انتهاء الخدمة بعد شهر من الشراء حسب الجدول رقم (6) المرافق للقانون الجديد".

وأكدت الهيئة بأن القانون مازال يجيز لمقدم الطلب سداد قيمة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بموجب أقساط شهرية، ولم ينص القانون الجديد على أن يقتصر سداد قيمة شراء سنوات الخدمة الافتراضية دفعة واحدة، وبالتالي اختيار سداد المبلغ بالتقسيط أو دفعة واحدة.

وأوضحت بأن القانون قد نصَّ على فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ صدوره، حيث يسري على المؤهلين لاستحقاق المعاش عند صدور القانون أحكام شراء المدة الواردة في القانون قبل التعديل.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق أحكام القانون، وترحب بالرد على كافة استفسارات المواطنين لتوضيح أوضاعهم التقاعدية بناءً على التعديلات التي استجدت على القوانين عبر قنواتها الرسمية ممثلةً في مركز الاتصالات والخدمات على الرقم ١٧٠٠٠٧٠٧ وعبر البريد الإلكتروني [email protected]  أو من خلال برنامج تواصل، كما ترحب بهم في مراكز الاستقبال  بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها.