قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم لـ “البلاد الاقتصادي” إن غرفة تجارة وصناعة البحرين من أعرق الغرف التجارية في الخليج، وهي أولى الغرف بالخليج، ونسعى دائمًا أن يكون تمثيل الجميع متوازنا”.
وأشار إلى أنه ليس هنالك حاجة في هذه المرحلة أن يكون هنالك تمثيل في انتخابات مجلس إدارة الغرفة لمستثمرين أجانب، إذ إن الأمر له خصوصية بأن يكون تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين رجال أعمال بحرينيون.
وجاء تعليق السلوم بعد صدور مرسوم في سلطنة عمان بإلغاء قانون غرفة تجارة وصناعة عُمان السابق وإصدار قانون جديد يسمح بانتخاب عضو أجنبي في مجلس الإدارة.
ولفت السلوم إلى وجود الكثير من المستثمرين الأجانب في اللجان المحركة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذين يساهمون في هذه اللجان ويعملون على إيصال دورهم. وأشار إلى عدم وجود حاجة تخدم مصلحة وأعمال المستثمرين الأجانب أن يكون لهم تمثيل في مجلس إدارة الغرفة في الوقت الجاري، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الإدارة البحرينيين يمثلون المستثمرين الأجانب والبحرينيين والعلاقات مع المستثمرين الأجانب ممتازة.
وفي سؤاله عن تخصيص (كوتا) للمستثمرين الأجانب بمجلس إدارة الغرفة، أجاب السلوم أنه لا وجود لكوتات في مجلس الإدارة سواء للمرأة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنها انتخابات مفتوحة وشرط أساس أن يكون عضو مجلس الإدارة يحمل الجنسية البحرينية ونريد المحافظة عليه.
يذكر أن سلطنة عمان أصدرت مرسوم بإلغاء قانون غرفة تجارة وصناعة عُمان السابق وإصدار قانون جديد يسمح بانتخاب عضو أجنبي في مجلس إدارة الغرفة، وتكون مدة المجلس 4 أعوام تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وبحسب المرسوم السلطاني، فإن مجلس إدارة الغرفة يشكل من: 5 أعضاء من محافظة مسقط يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في محافظة مسقط، رؤساء مجالس إدارات الفروع، 5 أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفيذيين يتم انتخابهم بالاقتراع السري على أن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بتزويد لجنة انتخابات الغرفة بأسمائهم.
ويضم مجلس الإدارة كذلك، عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، يتم انتخابه بالاقتراع السري، وفي حالة عدم ترشح أي مستثمر أجنبي وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج انتخابات ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بحيث يقدم الأكثر عددًا في الأصوات التي حصل عليها.
عضوية غرفة عُمان
وتضمن القانون فصل كامل عن عضوية غرفة عُمان، حيث بينت المادة (10) أنه: 1) يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيًا أو أجنبيًا، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يكون عضوًا بالغرفة، وأن يتم تسجيله في مقرها الرئيس، أو في الفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو. 2) يعفي من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفًا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول، أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة، وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري. 3) لا تقبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة إلا بعد، التأكد من أنه عضو مسجل.