في موسم الانتخابات يتكرر المشهد، ودائما نتعجب حين نرى أطفالاً في المقار الانتخابية والشوارعِ وبين السيارات، أو يلاحقون جموع الناس، وهم يحملون لافتاتٍ وصورًا للمترشحين، حيث يتم استخدامهم من قبل المترشحين بهدف التحشيد لحملاتهم الانتخابية، وغالبًا نراهم يوزّعون المنشورات الإعلانية في محاولة لإقناع الناخبين باختيار المرشح الذي أرسلهم، من دون الأخذ بالحسبان مصلحة هذا الطفل وتعريضه للخطر من قبل هؤلاء المترشحين في الأساس.
وفي هذا الخصوص قالت المحامية والمرشحة المتوقعة بـ “ثالثة العاصمة” زهراء الوطني عبر “البلاد”: لقد صدق من قال بأن “جنةُ الأطفال منازلهم”، لِما تحمِلَهُ هذه العبارة من معنىً أدبي، مبينة أن المنزل هو المأوى حيث يُربي الطفل في كنفِ والديهِ بأمان بعيدًا عن المخاطر التي تسلب الصغير براءة طفولته، ولُعبه، وأصدقاءه من خلال زجه في لعبة السياسة مؤكدة أن هذا أمرٌ غير قويمٍ.
وأفادت الوطني أن المادة 5 من دستور مملكة البحرين نصت على حماية الطفولة ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، مستشهدة في هذا السياق، باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وكذلك باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 التي أكدت حماية الطفل وعدم تعرضه للمخاطر، ذاكرةً أيضا أن المادة 30 بقانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 تضمنت ما يلي: “يراعى في ضمان حماية الطفل من أخطار المرور، أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له”.
وأوردت المادة 60 بالقانون أنه: “يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًّا”، بينما نصت المادة (69) على ما يلي: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (60) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأوضحت الوطني: من المؤسف أن يقع الطفل ضحية الاستغلال السياسي، بالأخص أن يتم جذبه، من خلال تشجيعه بدفع مبالغ بسيطة له، وتسييسه بمنهجية مما يُبعده عن عالم طفولته الصغير، ودراسته، أو حتى من خلال تحريضه للإساءة للمترشحين المنافسين، إلى جانب القيام بتمزيق صورهم الانتخابية أو ممارسة السلوكيات العدائية البعيدة كل البعد عن أخلاقيات المواطنة السليمة واحترام الآخرين، لافتة إلى أنهم قد يقعون وفقًا لذلك في مواجهات شرسة مع مناصري المترشح المنافس، ومشكلاتٍ تضر بهم، حيث يُعاقب على هذه الممارسات بالمادة ثلاثين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 قد حدد سن العمل للطفل بـ 15 سنة، وحدد لذلك اشتراطات تلائم نموه العقلي والجسماني، وبناء عليه أشارت الوطني إلى أن الراغب بالترشح يجب ألا يستغل الأطفال ويبعدهم عن عالم طفولتهم منوهة بأن قيام المترشح بتوزيع الهدايا على الأطفال أثناء دعايته الانتخابية، أو حتى إقامته مهرجاناً ترفيهياً لهم يعتبر من الممنوعات.
وأوضحت المحامية زهراء بالقول: يجب ألا يكون الأطفال محلاً للاستغلال وعرضةً للمخاطر إلى جانب تهديد الحوادث المرورية والأهم ألا يجهد الطفل جسمانياً، ويتعرض للإعياء من أشعة الشمس الحارقة.
واستدركت أن لا مانع من أن يشرك الطفل في العملية الانتخابية في محل مكيَّفٍ يراعي سلامته العقلية والبدنية وأن يكون تحت نظر ولي أمره وبموافقته وأن يُشرف عليه البالغون من أعضاء الحملة الانتخابية على أن تكون مساهمته في أوقات فراغه لا أوقات دراسته.
واختتمت الوطني قائلة: من واجبنا أن نصنع جيلاً قادراً على التعبير، تعزيزاً منا للديمقراطية، وتنميةً للروح الوطنية، والتربية السياسية السليمة، وإنماءً للوعي لدى الطفل وتوسعةً لمداركه، دون أن يكون عرضةً للاستغلال.