وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير التي تتسم بتضاريسها وتلالها الصخرية محمية طبيعية، وأن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات والقرارات الوزارية اللازمة بهذا الشأن، كما وجه سموه الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في وادي البحير مع مراعاة الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.

وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المعالم البيئية لمملكة البحرين تحظى بكامل الاهتمام من الحكومة للحفاظ عليها وتطويرها بما يعكس الحرص على المعالم البيئية وتعزيز دورها الرافد للسياحة.