رد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء على منتقدي مشروع الدستور الجديد بحجة أنه يمهد لعودة الاستبداد، قائلا إنهم تعودوا على الافتراء ولم يكلفوا أنفسهم النظر في كل بنوده وأحكامه.
ويصوت التونسيون في الخامس والعشرين من يوليو على الدستور الجديد في استفتاء يمثل أحد المحاور الرئيسية لإجراءات الرئيس سعيد التي بدأها قبل حوالي سنة  لتحقيق ما سماه “مسار تصحيح الثورة”.
وقال سعيد في رسالة إلى التونسيين نشرتها الرئاسة على تويتر وفيسبوك إن “لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية”، إلى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.
وأضاف “يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده واحكامه. بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سجب الوكالة ولا في حق الجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة”.
وقال الرئيس التونسي في رسالته أمس إن “التاريخ لن يعود ابدا إلى الوراء، فلا خير في التاريخ أن كان سيعيد نفسه ولن يعيد نفسه بكل تأكيد”.