أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، أن مملكة البحرين حققت إنجازات مهمة على مستوى تطوير منظومة العدالة الجنائية، تشريعًا وممارسة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أسهم في إحداث تغيير جوهري في هذا المجال، لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال سعادة الوزير إن من بين التشريعات النوعية التي صدرت قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي منح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، وذلك اتساقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

ولفت المعاودة إلى أن من أبرز المسائل الجوهرية التي تضمنها القانون هو التقرير الاجتماعي للطفل الذي سيقوم بإعداده متخصصون في المجالات النفسية والاجتماعية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفولة، وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة لحالة الطفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة، وبناءً على التقارير المرفوعة عن حالته يتم التقرير في مدى استمراره في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو انهاؤها، مع متابعة دورية لحالته الاجتماعية والنفسية ومدى التقدم والتحسن في حالته.

ومن جانب آخر، أشار إلى التعديل على قانون العقوبات بشأن معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، الذي يأتي في إطار تطوير منظومة حماية كيان الأسرة وضمان تلبية متطلبات حاجات الطفل العاطفية، وذلك من خلال سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب.
وأكد المعاودة المضي قدمًا في تعزيز التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل واستقرار بيئته النفسية والاجتماعية من خلال الاطلاع على التجارب والتطبيقات المتقدمة وفقًا لأحدث الممارسات المثلى عبر الاستفادة من الخبرات الدولية.