فرضت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قيودًا على منح قروض بالليرة للشركات التي لديها أصول كبيرة من النقد الأجنبي في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي. وبحسب التعميم، فإن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 900 ألف دولار وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10 % من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة التركية. وارتفع سعر صرف الليرة بعد صدور القيود بـ 4 % مقابل الدولار مسجلًا 16.70 ليرة.