أكدت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وعضو المجلس الأعلى للمرأة أهمية إدراج مملكة البحرين لأوّل مرة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً.
وقالت إنّ هذا الإنجاز البحريني العالمي، خاصة وأن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد أحد المراجع الشاملة في قياس التنافسية عالمياً، حيث يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية. 
وقد أوضحت أن التصنيف المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في هذا الكتاب للمرة الأولى جاء بناء على رصد الإنجازات التنموية كماً ونوعاً في الكثير من المجالات من بينها المناصب الإدارية، والدراسة الأكاديمية، والتكافؤ بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية، بالإضافة  لتقدم مملكة البحرين في مجالات كثيرة من بينها تواجد المرأة في مجالس الإدارة الأمر الذي يدل على فعالية برامج ومبادرات المملكة في وضع الآليات المناسبة لمتابعة وتقييم الجهود الوطنية لاستدامة مشاركة المرأة البحرينية وتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات التنموية.
وتابعت بأنّه حسب المعطيات الواردة في الكتاب السنوي والتي توضّح بأن تصنيف المملكة  ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في 56 مؤشراً، يؤكّد بأنّ البحرين سبّاقة في تبني نهج التطور والعالمية من خلال رؤيتها الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وعبر تفعيل طاقات جميع أبنائها وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.  
وتوقّعت جمعان بأن تتقدّم نتائج مملكة البحرين بصورة ملحوظة في الإصدارات القادمة للتقرير، نظراً للجهود الوطنية المستمرة في سبيل تعزيز التنافسية الوطنية، إضافة لما تسعى إليه مؤسسات مملكة البحرين بمختلف اختصاصاتها بتزويد الجهات الدولية بالمعلومات والبيانات التي من شأنها تعزيز المؤشرات الدولية بالمعلومات الدقيقة. 
ولفتت المهندسة جمعان على صعيد ذي صلة إلى أن هذا الإنجاز يبرهن كذلك على نجاح السياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحفاظ على مسيرة الإنجازات رغم التحديات، والذي بدوره يؤكد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية في تحقيق التنمية والازدهار الوطني المنشود.