خفضت مملكة البحرين استثماراتها بالسندات الأمير كية بنسبة 7.2 % من 1.368 مليار دولار بنهاية مارس الماضي إلى 1.269 مليار دولار بنهاية أبريل 2022. وتراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية 1.94 %، على أساس شهري في نهاية أبريل الماضي، إلى 216.27 مليار دولار من 220.56 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، حديثا، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، ارتفعت بنسبة 0.17 % لتصل إلى 115.7 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2022، مقابل 115.5 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. وحلت الكويت ثانيا، حيث تراجعت استثماراتها بالسندات الأميركيةخلال شهر أبريل الماضي إلى 46.1 مليار دولار من مستوى 46.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2022.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 41.7 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 45.6 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلةً تراجعاً بنسبة 8.5 %. ثم قطر والتي خفضت تلك الاستثمارات من 8.504 مليار دولار في نهاية مارس 2022 إلى 5.513 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مسجلةً تراجعاً بنسبة 35.2 %. تليها سلطنة عُمان والتي رفعت تلك الاستثمارات بنسبة 5.3 % من 5.690 مليار دولار بنهاية مارس الماضي إلى 5.993 مليار دولار بنهاية أبريل 2022. يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.