عقدت لجنة تظلمات وزارة التربية والتعليم، والمشكلة طبقاً لأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية، اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، وبحضور أعضاء اللجنة من المسؤولين.

وقد تداولت اللجنة ما مجموعه 40 تظلماً من تقارير الأداء الوظيفي لمعلمين وموظفين على الدرجات التعليمية والاعتيادية، وعدداً آخر من التظلمات المتفرقة فيما يخص المسارات الوظيفية والترقيات وإجراءات النقل والجزاءات التأديبية.

وفيما يخص التظلمات من تقارير الأداء الوظيفي، وبعد استعراض نتائج لجان التحقيق الفرعية، فقد قررت اللجنة تعديل 23 تقرير أداء وظيفي لمنتسبي المدارس الحكومية وعدد من موظفي الإدارات المساندة بالوزارة والتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لاعتماد هذه التعديلات في نظام الموارد البشرية، فيما أبقت على 16 تقريراً دون تغيير نظراً إلى سلامة إجراءات التقييم، وأرجأت البت في تقرير واحد لمزيد من الدراسة بشأنه، كما أحالت اللجنة عدداً من المسؤولين المباشرين إلى لجنة تقصي حقائق نظراً إلى عدم التزامهم وجلسات تقييم الأداء الوظيفي المنصوص عليها في نظام وتعليمات الخدمة المدنية.

أما بشأن بقية التظلمات، فقد اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأنها كل على حدة، وأوصت بإعداد الردود القانونية على المتظلمين طبقاً للنتائج المعتمدة

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس لجنة التظلمات: إن اللجنة وآلية العمل فيها تعد وسيلة ناجعة للرقابة الإدارية الداخلية وتحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفين بعيدًا عن أي عوامل مؤثرة، مشيداً بتعاون جهاز الخدمة المدنية في إنفاذ قرارات اللجنة التي تصب في خدمة العمل ومصلحته.