كشفت مصادر سياسية أميركية عن اتساع نطاق التحقيقات حول ما باتت تسمى  “قطر غيت”، لتشمل أعضاء في الكونغرس، وذلك مع استقالة رئيس معهد بروكنغز على خلفية دوره في “انتهاك القانون” للتأثير على الإدارة الأميركية السابقة في موقفها من أزمة قطر مع جيرانها قبل خمس سنوات.
وسبق أن اتهمت أوساط أميركية قطر بتجنيد أعضاء في الكونغرس وبسط نفوذها في وسائل إعلام عريقة ومراكز أبحاث، وأنها نجحت في التأثير على قرار إدارة دونالد ترامب فيما يتعلق بالأزمة مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقالت صحيفة العرب الصادرة في لندن أمس الثلاثاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) سوف يستجوب عددا من أعضاء الكونغرس في إطار الفضيحة، مما يفتح المجال لتوجيه اتهامات أخرى لشخصيات سياسية معروفة في واشنطن.
وحين قاطعت الدول الأربع قطر في صيف 2017، كان موقف الولايات المتحدة ملتبسا. فبعد أن أعلن ترامب مساندته للسعودية والإمارات ومصر والبحرين في قرار المقاطعة؛ بسبب اتهامها بالتورط في الارهاب، عاد وطالب الجانبين باللجوء إلى الحوار.
ونقلت “العرب” عن مصادر  دبلوماسية في واشنطن قولها ان إعلان الجنرال المتقاعد جون ألين عن استقالته من إدارة معهد بروكينغز بأنه اعتراف غير معلن بصحة الاتهامات الموجهة إليه بالتأثير على قرار إدارة ترامب لصالح قطر في أزمة 2017.
وأوقف معهد بروكينغز الأسبوع الماضي ألين عن العمل على خلفية التحقيق الفيدرالي معه بشأن التأثير على قرار إدارة ترامب، لكن الجنرال المتقاعد تقدم لاحقا باستقالته. وكتب إلى معهد بروكينغز في رسالة الاستقالة أنه سيغادر المؤسسة “بقلب مثقل”، وأن استقالته هي “الأفضل لجميع المعنيين في هذه اللحظة”، دون أن يقدم تفسيرا لقراره.
وهكذا سعى المعهد ورئيسه إلى اتخاذ خطوات استباقية للابتعاد عن “قطر غيت” خصوصا وأن المعهد حصل على تمويل بملايين الدولارات من قطر في السنوات الاخيرة.
ففي 2007 وافقت وزارة الخارجية القطرية على تمويل فرع تدعمه المؤسسة في الدوحة وهو مركز بروكينغز الدوحة.
وقالت الحكومة القطرية في بيان صحافي صدر سنة 2012 إن دور المركز تضمّن إبراز “صورة قطر المشرقة في وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الأميركية”، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أظهر أن قطر قدمت 14.4 مليون دولار من التبرعات لمعهد بروكينغز على فترة امتدّت أربع سنوات.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إفادة خطية بشأن مذكرة البحث إن هناك “دليلا جوهريا” على أن الجنرال ألين قد انتهك عن عمد قانون جماعات الضغط الأجنبي، وأدلى ببيانات كاذبة وحجب وثائق “تجريم”.
وتضمّن عمل ألين وراء الكواليس السفر إلى قطر والاجتماع بكبار المسؤولين في البلاد لتقديم المشورة لهم حول كيفية التأثير على السياسة الأميركية، بالإضافة إلى الترويج لوجهة نظر الدوحة لدى كبار المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس، وفقا لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وساهم الجنرال ألين في تغيير موقف إدارة ترامب كليا من قطر في خلافها مع دول المقاطعة الأربع.
وضغط ألين على مستشار الأمن القومي آنذاك إتش آر ماكماستر؛ لجعل إدارة ترامب تتبنّى لهجة أكثر ودية مع قطر، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ماكماستر إن القطريين يريدون من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية إصدار بيان بلغة تدعو جميع أطراف الأزمة الدبلوماسية الخليجية إلى “ضبط النفس”.
واستجاب وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون بعد يومين فقط، وأصدر بيانا دعا فيه دول الخليج الأخرى إلى “تخفيف الحصار المفروض على قطر” وطالب “بألا يكون هناك المزيد من التصعيد من الأطراف في المنطقة”.
وكتب عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي باباك أديب في طلب مذكرة تفتيش أن ألين أساء التصريح بدوره في حملة الضغط أمام المسؤولين الأميركيين، ولم يكشف عن أنه “كان يسعى لإبرام صفقات تجارية بالملايين من الدولارات مع حكومة قطر”.
وقاد التحقيق كذلك إلى إماطة اللثام عن الدور الذي لعبه السفير السابق لدى الإمارات ريتشارد جي أولسون في التأثير على موقف بلاده في الأزمة الخليجية، وقد أقر بممارسة الضغط بشكل غير قانوني لصالح حكومة قطر.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ألين قدم “نسخة غير صحيحة من الأحداث” حول عمله لصالح قطر خلال إجابته عن استفسارات مسؤولي إنفاذ القانون في 2020 ولم يقدّم رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة ردّا على أمر استدعاء سابق لهيئة المحلفين.
ورفض ألين التعليق على التهم الموجهة إليه. ونفى سابقا نشاطه كعميل قطري، وقال إن جهوده بشأن قطر في 2017 كانت مدفوعة؛ لمنع اندلاع حرب في الخليج من شأنها أن تعرّض القوات الأميركية إلى الخطر.