ثمن نواب وشوريون حملة “حياة جديدة” التي أطلقتها صحيفة “البلاد” لتشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، موضحين أنها ستمكن المرضى لأن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، بين عوائلهم، وفي أوساط المجتمعات المختلفة، مع استطاعة المتبرع الواحد إنقاذ حياة تسعة أشخاص.

إنقاذ الأرواح
وأكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن حملة “حياة جديدة” ترسخ مفاهيم المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء (بعد الوفاة) مما يتيح بدوره إنقاذ الأرواح، وتمكين المرضى لأن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، بين عوائلهم، وفي أوساط المجتمعات المختلفة، مع استطاعة المتبرع الواحد إنقاذ حياة تسعة أشخاص”. وأضاف أن “التبرع بالأعضاء ينقذ الحياة، وهنالك كثير من الدول الحاضنة لذلك، على رأسها المملكة العربية السعودية، حيث أنقذت مراكز الزراعة فيها حياة كثيرين مجانا، وهو أمر يعكس القيم والنبل والمروءة، وعليه تأتي حملة صحيفة “البلاد” كاستكمال لذلك، وتعزيزا لهذا النهج الإنساني رفيع المستوى”. وقال بوعنق “إن من الضرورة أن يكون هنالك دعم برلماني شامل لهذه الأهداف، وبأن يتم وضعها وفق أطر واضحة المعالم، تنور وتثقف وتشجع المجتمع على التبرع بالأعضاء (بعد الوفاة) لمن هو بحاجة إليها، بدلاً من أن يأكلها الدود، فالبحرين سباقة دائما في الخير وفي السعي إليه، وتوقعاتي بأن حملة “حياة جديدة” ستحقق نجاحا باهرا”.

الإيثار والتعاون
على صعيد متصل، أعرب النائب علي إسحاقي عن تأييده التام لحملة “البلاد” للتبرع بالأعضاء الحيوية بعد الوفاة، مؤكدًا أن مملكة البحرين كان لها السبق في فتح المجال للتبرع بالأعضاء، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعزيز مبادىء الإيثار والتعاون وإعلاء القيم الإنسانية بين أفراد المجتمع.
وأضاف إسحاقي أن الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد أولت اهتمامًا لافتًا بهذا الشأن، وهيأت له السبل من حيث الاستعداد الطبي وتسهيل إجراءات نقل الأعضاء، لما له من أبعاد وآثار إيجابية في المجتمع، إذ تعتبر هذه العملية عملا إنسانيا نبيلا يساهم في إنقاذ حياة الكثير من البشر ممن يعانون من أمراض مستعصية. وعلى صعيد متصل أكد إسحاقي أن مجلس النواب يجب أن يقدم الدعم التشريعي ورصّ البناء القانوني لكل ما يخدم حياة الناس ويحفظ سلامتهم ويعزز من مبادئ اللُحمة والتكافل بين البشر.

30 سنة
بدوره، وصف عضو مجلس الشورى واستشاري أمراض  الضغط وزراعة الكلى أحمد العريض، حملة “حياة جديدة” بأنها مشروع رائد لنشر الوعى بين الناس وحثهم على تقبل هذا النوع من العلاج، بعد أن أصبح معترفًا به في جميع الدول الإسلامية والأوروبية وغيرها”.
وقال العريض “أتوقع أن تعاود الجهات الصحية المسؤولة عن هذا البرنامج (برنامج زراعة الأعضاء خصوصا من المتوفين دماغيا)، حيث لا يمكن تطبيقه والنجاح فيه إلا بالتعاون بين الجهات المعنية بهذا الموضوع في دول مجلس التعاون الخليجي، لنتمكن من الاستفادة من هذه الأعضاء ونقلها بين مستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء في المنطقة”.
وأردف “سبق قبل 30 سنة أن وضعنا المشروع واستراتيجيات التعاون في هذا المجال وأن يكون المركز الرئيس في مدينة الرياض يربط بقية المراكز بشبكة إلكترونية لمعرفة احتياجات المواطنين والمقيمين في هذه المستشفيات المختلفة، ونقلها بأسرع وقت بين هذه الدول بواسطة أسطول من الطائرات الطبية”. 
وواصل العريض “ولقد نجحت التجربة في تسعينيات القرن الماضي، وتم نقل أعضاء بين البحرين والسعودية والكويت، وما زالت الإمارات والكويت والإمارات تستفيد من هذا البرنامج الذى عملنا على إنشائه، وللأسف خرجنا منه حاليا، ولا أعرف الأسباب التي أدت لذلك”.
وتابع “نصيحتي للمسؤولين في إدارة الخدمات الطبية والصحية، بإعادة هذا التعاون بين هذه المراكز والاستفادة من الإمكانيات التي قدمتها السعودية لنا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، والاستفادة من الجراحين المتخصصين في زراعة الأعضاء والموجودين في البحرين الذين أجروا سابقا عمليات كثيرة لزراعة الكلى في مجمع السلمانية، وهم يعملون حاليا في مستشفيات خاصة بعد تقاعدهم”، داعيا العريض إلى إنشاء مركز وطني لزراعة الأعضاء في البحرين له استقلالية إدارية ومالية.

شروط وضوابط
إلى ذلك، أفاد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى درويش المناعي أن التبرع بالأعضاء هو أعلى درجات التواصل بالحياة، حيث يعتبر التبرع نوعا من الإيثار المحمود وبمثابة صدقة جارية، على أن يكون نقل الأعضاء من دون مقابل مادي أو معنوي مطلقا حتى يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة”.
وأردف المناعي “هنالك آيات قرآنية عديدة حثت على التبرع، وأخص بالذكر سورة المائدة، إذ جاء في الآية ٣٢ منها قوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)”.  ونوه المناعي إلى “أن الله خلق الإنسان وكرمه، لذلك حرص الإسلام على حياته وعدم الإضرار به، لذلك أمرت الشريعة السمحاء الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى،  وبهذا الخصوص هناك فتاوى عديدة صدرت من العالم الإسلامي بجواز نقل والتبرع بالأعضاء”، مستدركا بالقول، “لابد من شروط وضوابط وضعها العلماء ووضعتها المجامع الفقهية وهذه الشروط عبر حالتين: الأولى النقل من الحي إلى الحي، والثانية النقل من الميت إلى الحي”.