لسنا وعاظا ولا دعاة يبشرون بالأخلاق الحميدة، لكننا نعرف جيدا أن الكثير من الأسماء التي ترشحت للمجلس النيابي والبلدي لغاية الآن أكثر ما تعرفه.. القراءة والكتابة فقط، وليست لهم أية علاقة بالثقافة البرلمانية والبلدية ومشتقاتها القديمة أو الحديثة، أو لنقل بشكل أدق.. إنهم بعيدون عن بنية العمل الحقيقي وشتان بين الممارسة واللغة وبين الكلام المكتوب والكلام الحي.
المساهمة في العمل الوطني الشامل لبناء المجتمع يكون وفقا للخبرة والميدان الذي أفهم فيه، ومن هنا يكون إسهام من لا يعرف أبجديات العمل النيابي والبلدي “صفرا” في عملية الإعمار، لأنه سيكون مثل حالة الطالب الضعيف في العام الدراسي الذي سيتعرض للكثير من المشكلات، والقضية ليست لها علاقة بالخطب والحفلات وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، إنما الدخول في مهنة وطنية تفوق أي عمل بصورة لم يسبق لها مثيل، ولا مكان للانحراف والخداع والتضليل، ولا يمكن لأحد أن يسد هذا الفراغ “بشوية حجي اللي نسمعه.. الأهالي طلبوا مني وأنا أعرف المنطقة”، ومثل هذا الكلام الذي تخفق له القلوب وتهتز له النفوس حسب اعتقادهم.
من يترشح.. نيابيا أو بلديا، عليه أن يؤمن أن ثمة واقعا من جهة، ولغة من جهة أخرى، وكما هناك علاقة جدلية بين الحركة المسرحية والحركة النقدية، هناك علاقة لا ترحم بين المواطن والنائب أو العضو البلدي، وسرعان ما تسقط الأقنعة وتكون النتيجة عرضا نيابيا أو بلديا بلا مستوى، طالما العنوان الأبرز هو الكسب التجاري لأن الفوز بالكرسي ضمان للربح.
يجب أن يدرس المواطن هؤلاء لكي يعرف هويتهم وخلفيتهم الثقافية على أساس علمي ملموس، فالعمل البرلماني والبلدي علم يضم متخصصين، مثله مثل علم الاجتماع والفلسفة والأدب والطب، حيث يثرون المكتبات بأبحاث مهمة حول كيفية العمل والتشريع، وليس كتابة موضوع إنشاء مدرسي أو تنظيف آلة حاسبة من الغبار أو رفع الستار عن الواجهات وإنزال المظلات عليها.