طلبت النيابة العامة التمييزية أمس الخميس الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها عدة دول أوروبية على رأسها سويسرا.
وهذا أحدث تطور في القضية المثيرة للجدل والتي تنفتح على أكثر من سيناريو في ظل توقعات بشلل سياسي بعد انتخابات نيابية أفرزت برلمانا مشتتا ومشهدا سياسيا شديد الاضطراب.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس “أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان”. ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وأفاد مسؤول قضائي أمس الخميس أن “النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين”.
وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم “اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع”.