واصل قطاع البنوك في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام 2022 بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة. كما ساهمت زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال، وعززت الحكومات في كل أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية. كما ساهم تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم أجمع، والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.
بحسب تقرير لشركة كامكو إنفست، ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول 2022، فيما يعد أحد أعلى المستويات الربع السنوية المسجلة على الإطلاق، وذلك على خلفية نمو أرباح البنوك المدرجة في جميع البورصات الخليجية بصفة عامة.
وسجلت أرباح البنوك في خمسة من أصل ستة دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9 % وأظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً في الأرباح عبر جميع الأسواق. وكان صافي الربح مدعوماً بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغير يذكر. كما ساهم أيضاً في تعزيز الربح انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6 % نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية.
من جهة أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة أقل عند 0.4 على أساس ربع سنوي في الربع الأول 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى وصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 10.8 % في الربع الأول 2022، فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية.
كما ساهم أيضاً الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في تعزيز الأرباح. حيث انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.8 مليار دولار بالربع الرابع 2021، في حين انخفضت المخصصات على أساس سنوي بنسبة 21.4 %. وسجلت جميع البنوك الخليجية انخفاضاً ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في المخصصات خلال الربع الأول 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي أعلنت عن استقطاعها لمخصصات بقيمة 0.3 مليار دولار، دون تغيير.
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الأول 2022 مما أدى إلى وصوله إلى مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع الذي شهدته القروض في الربع الأول من العام 2022 والذي يعد الأعلى في ثلاث فترات ربع سنوية. وبلغ إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.8 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 2.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.1 % على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته كلٌّ من السعودية والإمارات وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع معدلات الإقراض بصفة رئيسية في عمان والبحرين. وارتفع صافي القروض هامشياً بنسبة 2.5 % على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.68 تريليون دولار بفضل النمو الذي شهدته كل الأسواق، باستثناء البنوك البحرينية.
كما ارتفعت ودائع العملاء، وإن كان بمعدل أقل قليلاً بلغ 1.7 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الربع الأول 2022 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار. ويمثل التأثير الصافي على نسبة القروض إلى الودائع في تسجيل مكاسب قدرها 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لاستعادة مركزها فوق 80 % بوصولها إلى 80.5 %.
ارتفاع أسعار النفط يعزز الأوضاع الاقتصادية انتعشت معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أفضل من المتوقع في العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج مما مكّن الحكومات من الاستثمار في الاقتصاد.
وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على ذلك برفعه لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 للسعودية بمقدار 280 نقطة أساس وفي دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 220 نقطة أساس إلى 7.6 % و6.4 %، على التوالي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.1 % خلال العام بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 %.
كما كشفت أحدث البيانات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الربع الأول 2022، فيما تعدّ من أعلى معدلات النمو المسجلة منذ العام 2011، مع توقعات باستدامة النشاط بنهاية العام. وتشير تقديرات الإجماع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 % هذا العام، فيما يعتبر من أعلى المعدلات المسجلة منذ عدة سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ظل التضخم في المنطقة أدنى من بعض المستويات القياسية التي شهدناها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وتراوحت معدلات نمو أسعار المستهلك بين 1.6 % و4.3 % خلال الربع الأول من العام 2022. كما انعكس ذلك أيضاً على نتائج استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للمنطقة. وظل نشاط التصنيع أعلى بكثير من علامة النمو، إذ تخطت قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر من 50 نقطة في السعودية والإمارات ودبي وقطر في الربع الأول من عام 2022.
كما كشفت البيانات الواردة في النشرات الشهرية للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نمو مدفوعات الائتمان في الكويت والسعودية، وقطر والبحرين وعُمان. ولم تكن البيانات الخاصة بالإمارات متاحة عند كتابة هذا التقرير. وأظهرت القروض المتعلقة بالقطاع العقاري، التي تمثل الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية، نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في الربع الأول 2022 في كلٍّ من السعودية والكويت، بينما ظلت ثابتة في قطر. وفي السعودية، ارتفعت قروض الرهن العقاري بنسبة 6.8 %، فيما يعد أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي تليها الكويت بنسبة 2.4 %، على التوالي.