أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الحرص على تسخير كافة الامكانيات والجهود اللازمة لمواصلة تحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتحقيق كل ما فيه الخير لصالح الوطن والمواطنين، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة البرامج والمشاريع التي تحرص على تنفيذها الجهات الحكومية بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ضمن فريق البحرين الواحد.

وأشار معاليه إلى مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة الإنجاز بأعلى كفاءة وجودة ممكنة وفق ما هو مخطط لها من أجل تحقيق أهداف الخطة والوصول للنتائج المنشودة التي ستنعكس آثارها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى  أن المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاعات المختلفة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد أن مملكة البحرين استعادت التعافي وماضية نحو تحقيق النتائج المرجوة للاستدامة المالية والتنموية التي يصل نفعها للمواطن وينعكس أثرها على نماء الوطن.

وأشار معاليه إلى أن جهود التنويع الاقتصادي مستمرة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، منوهًا في هذا الصدد بدور كافة أعضاء فريق البحرين في دعم مختلف المبادرات التي تصب في الوصول لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه عن بُعد اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية، لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية، حيث أكد معاليه على الدور الذي قامت به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي منذ إطلاقها وحتى اليوم والذي كان له الأثر في تشكيل الوعي المجتمعي لدى الجميع بأهميتها وضرورة الوقوف مع مسارات تنفيذها حتى تحقيق أهدافها المنشودة التي سينعكس أثرها على الجميع بالخير والنماء، مؤكداً على الدور المسؤول وكفاءة ومهنية الصحافة المحلية والإعلام الوطني في التعامل الإعلامي مع كافة المشاريع الوطنية والتنموية.

 وأشار معاليه إلى أن البرامج التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة التعافي الاقتصادي حتى اليوم والبالغ عددها 16 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا أسهمت في ارتفاع معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول لعام 2019 حتى الربع الرابع من عام 2021، لافتًا إلى أن العمل متواصل بتكاتف الجميع للدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو مستويات أكثر تقدمًا وتحقيق مؤشراتٍ أكثر إيجابية بما يتواءم مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي.