قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن المواصفات المقترحة من قبل المجلس البلدي لتحديد سعة الخزانات المؤقتة للصرف الصحي بالمباني السكنية والاستثمارية قبل توصيل الخدمات بالمناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي لا يتلاءم مع المواصفات الهندسية المحددة التي يتم من خلالها تحديد سعة الخزانات المطلوبة، بناء على كمية التدفقات المتوقعة.

جاء ذلك في رد الوزير على مقترح للمجلس البلدي يقضي بوضع معايير لسعة الخزانات المؤقتة للصرف الصحي بالمباني السكنية والاستثمارية قبل توصيل الخدمات بالمناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، للحد من مشكلة فيضان المجاري وحاجتها المستمرة للشفط.

وجاء مقترح المجلس البلدي لتجاوز مشكلة عدم ملاءمة الخزانات المخصصة لها لاستيعاب حجم الاستخدام لقاطني العمارات، إلى جانب معالجة مشكلة عدم تعاون بعض الملاك بشفطها، مما يؤدي إلى فيضان المجاري في العديد من المناطق، مخلفة أضرارًا بيئية وصحية في المنطقة.