برعاية كريمة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، نظمت “ممتلكات” صباح أمس فعالية “لقاء شركات ممتلكات” بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، وفريق عمل ممتلكات، وبمشاركة الشركات التابعة لها، وذلك لمناقشة الإستراتيجية الاستثمارية المطورة والداعمة لجهود النمو الاقتصادي للمملكة.
بهذه المناسبة، نوَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالدور المهم الذي تضطلع به الشركة ضمن فريق البحرين في دعم برامج النمو الاقتصادي للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن الإستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها “ممتلكات” مطلع مايو الماضي ستمكن الشركة من مواصلة دعم النمو الاقتصادي للمملكة من خلال تطوير الأصول والسعي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة المتماشية مع المتطلبات الاقتصادية، وبالشراكة مع جميع القطاعات.

وقد تضمنت الفعالية التي امتدت على مدار يوم كامل ورش عمل وحلقات نقاشية عن مبادئ الإستراتيجية الجديدة التي تمحورت بشأن الإدارة التشاركية، والتمثيل الفاعل ضمن مجالس الإدارة، كما تمت مناقشة واستعراض قصص نجاح عدد من المؤسسات الدولية التي تتم إداراتها وفق المبادئ نفسها، بالإضافة إلى التجارب الناجحة لممتلكات في تطبيق الملكية الفاعلة والإدارة التشاركية مع شركاتها والدروس المستفادة من هذه التجارب وكيفية تطبيقها بشكل عام وأهمية مشاركة فرق الإدارة في تطبيق هذه الإستراتيجية. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لممتلكات، خالد الرميحي، في كلمة له خلال الفعالية: “إن لقاء شركات (ممتلكات) ساهم في إلقاء المزيد من الضوء على تفاصيل الإستراتيجية الاستثمارية المطورة لممتلكات”.
وأوضح الرميحي أنه تم خلال اللقاء عرض ومناقشة دور ممتلكات في دعم شركات محفظتها الاستثمارية؛ بهدف زيادة العوائد، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى تطوير فرص استثمارية جديدة تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية للمملكة ضمن قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا القطاع الصحي، وتصنيع التطعيمات وغيرها.
وتضم محفظة “ممتلكات” ما يزيد عن 50 شركة تقع غالبية حصصها ضمن شركات إستراتيجية بحرينية تساهم بحوالي 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر أكثر من 12 ألف وظيفة متخصصة في البحرين، وقد ساهمت بالميزانية العامة بإجمالي بلغ 100 مليون دينار بحريني من العام 2017 ولنهاية العام 2021. وكما تحتوي محفظة “ممتلكات” على عدد من الشركات الرائدة في مختلف الصناعات بمملكة البحرين أبرزها طيران الخليج، وألبا، وبتلكو، وبنك البحرين الوطني، بالإضافة إلى ذلك تتضمن المحفظة استثمارات مباشرة خارج البحرين، علاوة على برامج الاستثمار المشترك مع صناديق عالمية رائدة.