كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الربع الأول من العام 2022 شهد زيادة في السجلات التجارية بنسبة 6 % عن نفس الفترة في العامين 2018 و2019، وذلك بعد أن شهدت السجلات التجارية انخفاضا كبيرًا خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا".
وأشار في تصريحات صحافية إلى "أن هذا يعتبر بادرة طيبة وثقة للمستثمرين في الاستثمار والاقتصاد البحريني وإقبال نحو تسجيل شركات جديدة"، مضيفًا أن الزيادة تمثل أيضًا علامة واضحة للتعافي وأن الشركات بدأت في ممارسة الأعمال بوتيرة أعلى".
وعن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وبريطانيا، قال الزياني "المفاوضات مستمرة، مع وجود عدة مقترحات قيد البحث حتى نصل إلى الصيغة النهائية ونتوقع تنفيذ بنودها في النصف الأول من العام 2023".
واستطرد الزياني في تصريحه بالقول "إن المفاوضات رسميا بين طرفين هما الطرف الخليجي (الأمانة العامة) والطرف الآخر الجانب البريطاني للتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن هذه الصفقة"، وفي إجابته على السؤال عن أبرز القطاعات التي ستستفيد من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وبريطانيا، قال الوزير "إن الاتفاقية قيد المباحثات"، لافتا إلى أن المجال مفتوح لجميع القطاعات والشركات البحرينية والخليجية لفتح فروع لها في بريطانيا والعكس كذلك صحيح بالنسبة للشركات البريطانية".
وتابع "أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر يتطلعون إلى إبرام صفقة شاملة يمكن أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري مع المملكة المتحدة"، منوهًا إلى أن دول الخليج توفر فرصا استثمارية مهمة بالنسبة إلى بريطانيا في عدة مجالات، منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
وأطلقت بريطانيا في أكتوبر الماضي عملية التفاوض مع حكومات الخليج لإقامة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة عقد اتفاقات تجارية جديدة تكون أكثر انفتاحا وللتخفيف من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويأمل المسؤولون البريطانيون ألا تقتصر العلاقات على قضايا البيع والشراء وإنما تمتد إلى شراكة استراتيجية حقيقية يتم بموجبها تبادل أفضل الممارسات لتحقيق المصالح المشتركة مع مناقشة التحديات والتوصّل إلى حلول فعّالة لها.
ويرجح خبراء ومحللون أن تكون ثمة مكاسب كبيرة لدول الخليج تتمثل بالأساس في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لاسيما فيما يتعلق بتأسيس الشركات لدى الجانبين مع تعزيز الروابط في مجالات مثل الاستثمار والخدمات.
وبالفعل ترتبط بريطانيا بعلاقات استراتيجية اقتصادية وتجارية واستثمارية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وقد تجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار في العام الماضي 2021.
يشار إلى أنه لا توجد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، على الرغم من إجراء محادثات في هذا الشأن لأكثر من 15 عاما.