‎صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها اليوم في الطعن المقدم من النيابة العامة والذي نعى على الحكم الطعين الصادر من محكمه أول درجة لمخالفته لنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص من عدم القضاء بالغرامة وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد للمتهمين الثالث والخامس وهي مواقعة انثى بغير رضاها المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين الثالث والخامس بالسجن المؤبد وبتغريم باقي المتهمين المستأنف ضدهم مبلغ الفي دينار وتأييد الحكم السابق فيما عدا ذلك.