قال وزير التجارة الهندي إن إنتاج بلاده من القمح يكفي للاستهلاك المحلي فقط.

وقبل الحرب في أوكرانيا وموجة القيظ، كانت التوقعات للعام الجاري تشير إلى زيادة في إنتاج القمح في الهند (109 ملايين طن عام 2021) وفي صادراته (7 ملايين طن).

وأثار قرار نيودلهي حظر تصدير القمح وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، استياء في الخارج وتسبب بزيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسيّة.

وداخل الهند، يعم الغضب بين المزارعين والتجّار بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، لا سيّما أن الأسعار في السوق الداخلية انهارت، على عكس الأسعار العالمية.

والهند هي ثاني أكبر مصدّر للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.

وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما بين أكبر خمسة مصدّرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولا إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.

في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازليّ معاكس في كانا بولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا.

وتتألف هذه السوق من حوالى اثنتي عشرة حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم. ويقصدها كل سنة آلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.

وبعدما كان سعر القمح 2300 روبي (حوالى 28 يورو) لمئة كلغ قبل حظر التصدير، تراجع إلى 2015 روبي، ما يوازي سعر الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لشراء حبوب مخصصة لنظام التوزيع الحكومي الواسع النطاق.

ويعاني مئات الملايين من صغار المزارعين الهنود من أوضاع هشة للغاية، إذ يبقى نشاطهم رهنا بتقلبات الطقس. وكان العديد من مزارعي البنجاب يواجهون بالأساس مشكلة تراجع الانتاج بسبب موجة القيظ الشديد التي تزداد تواترا.