وقع بنك البحرين والكويت اتفاقية مع “تمكين”، يعزز بموجبها شراكتهما الاستراتيجية لدعم مؤسسات القطاع الخاص في المملكة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية متعددة للمؤسسات تهدف إلى تلبية احتياجات قطاعات السوق المختلفة، سواء كانت شركات ناشئة أو مؤسسات كبيرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإنتاجية و إحياء العمليات التجارية والتوسع سواء محليًا أو خارجيًا واعتماد الحلول الرقمية وغيرها من المجالات وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل النوعية للمواطنين والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. 
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت، في تصريح له “على مدى الخمسين عامًا الماضية، نفتخر بخدمة القطاع الخاص في مملكة البحرين ويسرنا أن نواصل ذلك من خلال هذه الشراكة الجديدة مع تمكين، وأن نعزز من أهداف البنك المتعلقة بالاستدامة لتوجهات الحكومة الموقرة، ودعم الأهداف الطموحة لخطة التعافي الاقتصادي، ورؤية البحرين 2030 التي ركزت على جعل القطاع الخاص محركًا أساسيًا للنمو”.
وأضاف “سنحرص على مواكبة أهداف استراتيجية تمكين الجديدة في تحفيز القطاعات الواعدة من خلال دعم الاستثمار والإنتاجية والتوظيف والتدريب والابتكار، إضافة إلى تشجيع رواد ورجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم. يسعدنا أن نشارك مع تمكين في عدد من المبادرات التي سيكون لها تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني في إطار الاستجابة لمتغيرات السوق وتحدياته.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت مهم جدا تتجاوز البحرين فيه تبعات جائحة كورونا، وتعمل على تحقيق انتعاش مستدام واستعادة، بل تجاوز معدلات الأداء التي تحققت في العام 2019، ولفت إلى أنه من خلال ضخ المزيد من الأموال في شرايين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بشكل أسرع، وهو ما يحقق مصلحة جميع الشركاء، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار الوطني.