أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه أمس المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية والسياسية.و أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهوريّة جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسيّة.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة”  تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة”.وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة”، حسب بيان للرئاسة .
واوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي اثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات (شرق) أن الحوار “شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا” و”استشاريًا ولا يفضي الى نتائج”.