توقعت‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬للتصنيفات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬سينخفض‭ ‬إلى‭ ‬117‭ % ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬من‭ ‬130‭ % ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬لكنه‭ ‬سيرتفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬121‭ %‬،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬2022‭ ‬البالغ‭ ‬70‭ % ‬لـ‭ ‬“فئة‭ ‬التصنيف‭ ‬ب”‭. ‬

وتوقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬التعادل‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬الحالي‭ ‬البالغ‭ ‬120‭ ‬دولارًا‭ ‬أميركيًا‭ ‬للبرميل‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإنفاق‭ ‬المقدر‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الميزانية‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬سيظل‭ ‬مرتفعًا،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الضعف‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تقلب‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭. ‬

وتقلص‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬9‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬17‭.‬1‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بسبب‭ ‬انتعاش‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬والانتعاش‭ ‬الجزئي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬المتسببة‭ ‬بركود‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬توقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬يتقلص‭ ‬العجز‭ ‬أكثر‭ ‬إلى‭ ‬3‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ (‬قريب‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬وفقًا‭ ‬للمقياس‭ ‬الحكومي‭ ‬الرسمي‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسع‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬4‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وبافتراض‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬أسعار‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬يبلغ‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬و‭ ‬80‭ ‬دولارًا‭ ‬أميركيًا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬فإن‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬ستنمو‭ ‬بنحو‭ ‬1‭.‬5‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭. ‬

ويستهدف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬افتراض‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬عند‭ ‬60‭ ‬دولارًا‭ ‬للبرميل،‭ ‬فإنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬ميزانية‭ ‬متوازنة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحدد‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬وتقدر‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ستوفر‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭) ‬للميزانية‭ ‬حوالي‭ ‬5‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬