تعزيزًا للاستدامة والتنافسية ودور “الخاص” في دعم الاقتصاد الوطني
فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة بـ“الغرفة” اليوم ولمدة 14 يومًا
البناء على ما حققته اللجان من نجاحات وإنجازات مشهودة
وليد كانو رئيسًا للمجموعة التنسيقية للجان الدائمة
لجان “الغرفة” تمثل صوت الشارع التجاري
نجيبي: عازمون على مواصلة وتيرة الانتقال بلجان “الغرفة” لمرحلة جديدة
اللجان ستواصل دورها في إحداث نقلة نوعية في خدمة قطاع الأعمال
كشف النائب الأول لرئيس غرفة البحرين، خالد نجيبي، عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، ولمدة 14 يومًا من تاريخ فتح باب التسجيل، وذلك في إطار توجهات الغرفة نحو تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه لكل مرشح حق التقدم لعضوية لجنتين فقط بموجب طلب يتم تقديمه خلال المهلة المحددة، على أن يتم فرز طلبات الترشح من قبل الفريق المعني وفقًا لمعايير الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجنة.
وأعلن نجيبي عن انتهاء مجلس إدارة الغرفة من إعادة تشكيل المجموعة التنسيقية للجان الدائمة برئاسة وليد كانو، وعضوية كلٍ من سوسن أبو الحسن - نائبًا للرئيس، ووهيب الخاجة -عضوًا-، وبتول داداباي، عضوًا، وأحمد يوسف علي، عضوًا، معربًا عن خالص تمنياته بالنجاح والسداد للأعضاء الجدد في أداء المهام الموكلة إليهم، والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة، ممثلة في دعم مسيرة عمل الغرفة، وتنمية وتطوير القطاع الذي تمثله، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود سونيا جناحي رئيسة المجموعة التنسيقية في الدورة “29” وأعضائها السابقين: أحمد السلوم، وباسم الساعي على ما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهامهم.
وأكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين أن اللجان تعد أهم المكونات الرئيسة لأداء عمل مجلس الإدارة، كونها صوت الشارع التجاري والمعبر عن آرائه ورؤيته في كافة القضايا الاقتصادية أمام مجلس الإدارة، إلى جانب دورها الفعال في توحيد الجهود نحو تحقيق استراتيجيات وخطط المجلس للفترة المقبلة، مبينًا أن اللجان تعد الساحة المناسبة لإجراء المناقشات التفصيلية لقضايا الشارع التجاري بما يصب في خدمة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأضاف أن مجلس الإدارة في دورته الحالية سيعمل على مواصلة تطوير عمل اللجان بما يعزز من كفاءة أدائها لمهامها، خاصة فيما يتعلق بدراسة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال الذي ينتمون إليه إلى جانب تعزيز مسؤوليتها في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، ومتابعة كل الأمور التي من شأنها تنمية بيئة العمل، منوهًا بأهمية دورها في رفع التوصيات اللازمة حول القطاعات العشرة إلى مجلس الإدارة بهدف دعم أعماله، وزيادة التنسيق بين مختلف أطراف العملية التجارية بما يضمن تحقيق الخطط والأهداف المعتمدة من قبل المجلس لخدمة بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
وقال نجيبي: إن مجلس إدارة الغرفة وضع يده على أبرز الجوانب الإيجابية لدور اللجان الدائمة في تفعيـل أداء الغرفة كما بحث عبر دراسة معمقة كل ما يؤثر على عملها وأداء دورها للارتقاء بها نحو مسارات أوسع من العمل والتطوير، مشددًا أن اللجان ستواصل دورها في إحداث نقلة نوعية في خدمة قطاع الأعمال باعتبارها إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس، وحلقة مهمة لآليات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر.
وأكد “سنعمل من خلال لجان الغرفة على عدد من المبادرات والخطوات الداعمة للمسيرة التنموية الاقتصادية أبرزها التركيز على الجوانب التشريعية المتعلقة بالعمل الاقتصادي إلى جانب تطوير العمل الاستثماري وتنميته عبر تلافي المعوقات والصعوبات التي واجهته في السابق، داعيا المجتمع التجاري كافة بالمشاركة في عمل اللجان والعمل معًا من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، معربًا عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي تحققها البحرين على المستوى الاقتصادي.
وأشار نجيبي إلى أن مسميات اللجان في الدورة “30” ستكون على النحو الآتي: لجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ولجنة القطاع الصحي، ولجنة الصناعة والطاقة، ولجنة الضيافة والسياحة، لجنة العقار والإنشاء، ولجنة القطاع الغذائي، ولجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، وأن اختصاصاتها ستشمل دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء أكان قطاعًا أم فئة محددة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
وأضاف أن الاختصاصات ستشمل أيضًا دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي، بجانب التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، ودراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها، ودراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها، مع دراسة آثار الأحداث والمتغيرات على أداء منشآت القطاع أو الفئة وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها.
وبين نجيبي أنه على الراغبين في الترشح للجان الغرفة القيام بعملية التسجيل من خلال ملء استمارة تقديم الطلب على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.bahrainchamber.bh/filemanager/comreg/committee_registration.php