تنال موجات ارتفاع الأسعار بمختلف ظروفها من الجميع دون استثناء، فإما أن تقلص المشتريات أو تخلق مشكلات مختلفة، يروح في شقائها أكثر ما يروح البسطاء من الناس، وهي موجات ليست ذات استقرار أبداً، حالها حال الكوارث الطبيعية التي تظهر بين فترة وأخرى لتبلي الأرض ومن عليها.
والأكثر مراً الأسعار التي تصيب الاحتياجات الأساسية أو الضرورية، في زمن غدت فيه الكماليات عبئاً كبيراً على عاتق رب الأسرة؛ لأنها أصبحت من الأساسيات، بل ويعتبرها الكثيرون أهم من الاحتياجات الأساسية، إلى درجة أصبحوا فيها يعتقدون أن الحياة لا تصلح من دونها!
وفي مثل هذه الحالات يكون من الطبيعي جداً العمل على إيجاد حلول للحيلولة دون تفاقم الوضع ومعالجة ما يمكن معالجته، هذا من جانب، أما بشأن رفع أسعار السلع الضارة التي من المعروف جداً أنها تؤذي الصحة العامة، وتؤكد الدراسات خطورتها على البشر، فإن رفع أسعارها لا يحتاج برأيي إلى تبرير للإقدام عليه، وهو بالفعل ما يرنو إليه اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أقر عام (2016) تطبيق الانتقائية على عدد من السلع الضارة للحد من استهلاكها، وحددت هذه السلع حينها في التبغ ومشتقاته، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأكثر من مجرد التأييد لهذا الاتفاق فإن أي ارتفاع بالشكل المنطقي تحت أي مسمى سواء الضرائب أو ارتفاع سعر التكلفة وما إلى ذلك من أسباب، سيكون جيداً للحفاظ أكثر على الصحة العامة، وحتى البعض ممن لا يتأثر بأي ارتفاع ويصر على شراء مثل هذه المنتجات، فإن ذلك لن يمنع تقليص عمليات الشراء بشكل عام، ما سينعكس بالإيجاب على الصحة العامة.