الكعبي: مواقع المرافق الخدمية بشرق الحد.. غير مدفونة
أكد عضو مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز الكعبي وجود تفاوت شاسع بين المشاريع السكنية الخاصة والمشاريع الحكومية، من حيث سرعة توفير المرافق الخدمية في المشاريع الخاصة وتزامنها مع إنشاء الوحدات السكنية، مقابل تأخرها في المشاريع الحكومية لسنوات عديدة، حتى بعد سكن المواطنين فيها كما يحصل في مدينة شرق الحد.
وقال إن المساحة التي تتحدث عنها وزارة الإسكان والمخصصة لموقع المرافق الخدمية ما زالت غير مدفونة، وهو ما يعني أنها بحاجة إلى سنوات عدة حتى توفير هذه الخدمات لسكان المدينة، وهو ما يتطلب توفير مرافق مؤقتة إلى حين الانتهاء من تجهيز المواقع الدائمة.
من جهته، أشار رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أن المشاريع الإسكانية تكرر ذات الأخطاء في كل مشروع جديد من حيث تأخر توفير المرافق الخدمية كمراكز بيع المواد الغذائية ودور العبادة خصوصا في المدن التي تضم آلاف الوحدات السكنية.
واستدرك بالقول، كان يجدر منذ تدشينها قبل نحو 10 سنوات أن يتم تعمير المواقع الخدمية فيها، وفي حال عدم توفر الموازنات اللازمة أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص والمستثمرين.
جاء ذلك تعليقًا على توضيح وزير الإسكان باسم الحمر في رده على توصية المجلس البلدي بتخصيص مواقع لإنشاء محلات تجارية للمواد الاستهلاكية والخدمات بمدينة شرق الحد، والذي بين فيه الوزير الحمر أن الفكرة التخطيطية لتوفير الخدمات التجارية في مدينة شرق الحد تعتمد على نظام تعدد الاستخدامات في المكان الواحد.
