تعقيباً على ما نشرته “البلاد” مؤخراً في ملحقها الاقتصادي، تلقت الصحيفة توضيحاً عن وضع شركة خاريلاوس ابوستليدس (البحرين) ذ.م.م المعروفة باسم ( تشابو) جاء فيه:
“تعتبر شركة خاريلاوس ابوستليدس (البحرين) ذ.م.م. من الشركات الرائدة في مجال المقاولات والإنشاءات، تأسست الشركة عام 1982 وهي مملوكة لمساهمين وهم شركة خاريلاوس ابوستليدس ( لما وراء البحار) المحدودة بنسبة 10% وشركة كانو للإنشاء البحرين ذ.م.م. بنسبة 90% وتعمل الشركة في مجالات الهندسة المهنية المتعددة ، ونفذت العديد من المشروعات العقارية الكبرى من بينها مشروعات سكنية في جزر أمواج ، والتوسعة الغربية لمجمع السيف التجاري، ومدينة المرسى العائمة في جزر أمواج وأعمال البناء والهندسة المدنية لمشروع محطة الدور للمياه والطاقة. 
واجهت شركة خاريلاوس ابوستليدس ( البحرين ) ذ.م.م. المعروفة بـ ( تشابو) تحديات في تحصيل المديونيات وتعزيز السيولة في الآونة الأخيرة بسبب المتأخرات المالية المستحقة على بعض الجهات والتي بلغت مبالغ طائلة ومتعلقة لصالح الشركة منذ فترة طويلة ، ولم توفر الشركة أي جهد في سبيل تجاوز هذه الأزمة ، حيث قامت بشتى السبل لتحصيل الديون المستحقة خلال الفترة السابقة ولكن بلا جدوى ، نتج عنها تحمل شركة (تشابو) الكثير من الديون ، ونتيجة للأوضاع السابقة ، تم استنزاف ميزانية الشركة لتغطية عجز المصاريف وكان لابد من وضع خطة لإعادة هيكلة الشركة لتعود الى وضعها المالي ومباشرة عملياتها بشكل طبيعي كما كانت منذ تأسيسها.تسعى الشركة الى إعادة التنظيم بهدف إتاحة وقت أكبر للشركة من أجل الحصول على مستحقاتها وجمعها من السوق، وقانون إعادة التنظيم المعمول به في مملكة البحرين يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وذلك لمساهمته في إعادة التنظيم المالي للمدين وحفظ حقوق كل الأطراف، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتؤكد الشركة استمرار أعمالها بشكل طبيعي، وتسعى للوصول الى وضع خطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف وتقلل من الخسائر والأعباء المالية المتراكمة عليها”.
ومتابعة لذلك التوضيح، لم تتمكن “البلاد” من الحصول على ما يؤكد حجم الديون المستحقة للشركة من الأطراف الأخرى كما ورد في التوضيح ، كما لم تتمكن من الحصول على حجم المديونية على الشركة والخسائر المتوقعة وكيفية تسديدها.
يذكر أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس المعمول به في مملكة البحرين والذي يهدف الى الاسهام في تعزيز بيئة البحرين الاستثمارية وذلك لمساهمته في اعادة التنظيم للمدين وحفظ حقوق كل الاطراف بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية بغرض كسب ثقة سوق الائتمان والمعاملات المالية وجذب الاستثمار والتأثير الايجابي على السوق. ويتم من خلال هذا القانون تعزيز اليقين بالمسائل القانونية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وادارة دعاوى الافلاس على نحو منصف وفعال وبما يكفل حماية مصالح كل الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين بمن في ذلك المدين. كما يهدف الى المحافظة على اصول التفليسة وحمايتها وتعظيم قيمة اصول التفليسة الى اقصى حد ممكن. اضافة الى حماية قيمة اصول المدين وتعظيمها الى اقصى حد ممكن وكذلك تيسير انقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليا، مما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص العمالة. 
على صعيد متصل، أوضح مصدر من شركة يوسف بن أحمد كانو أنه لا علاقة لها بهذه الشركة، وأن شركة تشابو مسجلة بإسم شركة كانو للإنشاء برأسمال 5 ملايين دينار.