اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء فرض حظر تدريجي للنفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر محطات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، في مسعى لتشديد عزلة موسكو.
وستشكل الخطة، إذا وافقت عليها حكومات دول الاتحاد الأوروبي، نقطة تحول لأكبر كتلة تجارية في العالم، والتي تعتمد على الطاقة الروسية وعليها أن تجد إمدادات بديلة.
لكن الغزو الروسي لأوكرانيا برا وبحرا وجوا في 24 فبراير، وتجدد الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا، والصور المروعة للقتل في البلدات الأوكرانية، تغلب على التردد في فرض أشد العقوبات حتى الآن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “اليوم، سنقترح حظر كل النفط الروسي في أوروبا”.
وأضافت وسط تصفيق في القاعة “سيكون هذا حظرا كاملا للواردات على روسيا بأكملها”.
وقالت فون دير لاين إن إجراءات المفوضية تشمل التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022. وتعهدت بتقليل التأثير على الاقتصادات الأوروبية.
وقالت “يجب أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمنا باهظا لعدوانه الوحشي”.
وقد أعربت بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.