مازالت تحدث حالات استغفال المواطن والضحك عليه في بعض العيادات الخاصة بكل أسف، فكثيرا ما نلاحظ أن موظف الاستقبال في العيادة يعطي المواطن معلومة مبتورة بتقسيمات غير تقليدية، فعلى سبيل المثال.. يقول له إن فتح الملف بخمسة دنانير، والدخول على الطبيب للاستشارة بـ 20 دينارا، وهنا يقبل المواطن وفي ذهنه أنه سيدفع 25 دينارا فقط، لكنه بعد أن يدخل على الطبيب وينتهي من الاستشارة تبدأ مرحلة التمهيد للضحك وإرساء قواعد فنية مدروسة في استغفاله، إذ يصعق بدفع مبلغ غير المتفق عليه (25)، بل يقفز المبلغ إلى أكثر من 30 دينارا، وعندما يستفسر عن السبب ومن أين جاء ابتكار هذه الزيادة، يقول له.. إنه صندوق الدنيا.. قيمة الضريبة المضافة!

ولإثبات صحة رأيهم، يعودون إلى فصل قديم وبشرائح ملونة.. بإمكانك أن تدفع أقل إذا ما أخذت معنا “بكج”، وهذه الطريقة التي يلجأون إليها كحوار ومنولوج داخلي لخلق الأعذار، وهم على دراية تامة بأنه ليس باستطاعة أي مواطن توفير مبلغ “البكج” وأغلبهم يفضل زيارة واحدة.

لكن القصة الغريبة والتكنيك الواضح هو مبلغ فتح الملف، فحسب علمنا أن فتح الملف وفي أية عيادة يكون مرة واحدة فقط، ومن ثم يدفع المواطن رسوم العلاج، أما قضية فتح ملف جديد في كل زيارة وبسعر خمسة دنانير، فأتصور أنها مسألة تدخل في صميم الضحك على المواطن، ودلالة واضحة على وجود أشواك وعجائب في هذه العيادات الشاطرة التي تفوقت حتى على البابليين في البحوث الرياضية ولغة الأرقام بدقة متناهية.

قد تكون بعض العيادات الخاصة فرضت على المواطن أساليب ملتوية بكامل ظروفها، وألزمته مجهودات خارقة لتسديد فواتير العلاج بصورة مضللة، وعندما تتجلى هذه الحقائق للرأي العام، ينبغي من الجهات المختصة سرعة التحرك على الطريق الصحيح ومراقبة أسعار العيادات الخاصة وآلية العمل فيها من منطلق حماية المستهلك.