أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بشأن الاستعانة بمصادر خارجية في الأعمال والمهمات في المؤسسات المالية المصرفية المرخص لها في البحرين، أو ما يعرف بـ “التعهيد”. وذكر محافظ مصرف البحرين المركزي في خطاب الشهر الماضي، موجة للمرخص لهم؛ من أجل طلب الردود، أن الورقة الاستشارية المتعلقة متطلبات الاستعانة بمصادر خارجية، تأتي كجزء من مبادرات مصرف البحرين المركزي لتعزيز إطاره التنظيمي
وتناولت الورقة عددا من المعايير والإجراءات والشروط الخاصة بتوكيل بعض الأعمال الداخلية للبنوك إلى جهات أخرى.
وطلب من جميع المؤسسات المرخص لها تقديم مرئياتها بشأن الترتيبات الجديدة حتى 11 مايو المقبل.
وجاء في الورقة أنه يجب ألا يقوم المرخص له بالاستعانة بمصادر خارجية للوظائف التالية: الامتثال ؛ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقابة المالية، إدارة المخاطر، ووظائف خط الأعمال التي تقدم خدمات منظمة مباشرة إلى العملاء.
ولكن قد يتم الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات والأنظمة في إطار هذه الوظائف  على سبيل المثال مراكز الاتصال ومعالجة البيانات واسترداد الائتمان وحلول “اعرف عميلك” الإلكترونية.
وجاء في الورقة الاستشارية، أنه يجب على المرخص لهم الالتزام بعدد المتطلبات قبل توقيع أي اتفاقية تعهيد ومنها موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي على أي تعهيد لطرف ثالث خارج البحرين (باستثناء خدمات البيانات السحابية). 
ويجب أن يكون لدى المرخص لهم متطلبات كتابية كافية في سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية التي تتناول جميع الاستراتيجيات،
العمليات اللوجستية واستمرارية الأعمال والطوارئ والتخطيط والقضايا القانونية والمخاطر  فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية.
ويجب على المرخص لهم التوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) مع كل مزود خدمة حال الاستعانة بمصادر خارجية، حيث يتناول عدد من الأمور من بينها النطاق والحقوق والسرية ومتطلبات التشفير ويجب على المرخص لهم تعيين شخص معتمد ليكون بمثابة منسق لرصد وتقييم الاستعانة بمصادر خارجية.
ويجب على المرخص له إبلاغ نقطة الاتصال الإشرافية  في حال حدوث أي مشاكل مادية مع مزود خدمة الاستعانة بمصادر خارجية إذا ظلت دون حل لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ تحديدها.