في ردها على الاقتراح برغبة حول قيام مصرف البحرين المركزي بإجراء رقابة فعالة على البنوك للتأكد من عدم زيادة الفوائد أو فرض فوائد جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل.
أكدت الحكومة الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة الماثل، معلنة أنها تحقق الرغبة بالفعل، وأنها سوف تعمل على بذل المزيد في هذا الصدد.
وأوضحت أنها وجهت بنوك التجزئة وشركات التمويل (المؤسـسـات المالية المعنية) بتطبيق نفس الشروط والأحكام القائمة على القروض، كما ألزمتهم بعدم زيادة سعر الفائدة وعدم احتساب رسـوم على طلب التأجيل، كما تقوم الحكومة وبشكل دوري من خلال مصـرف البحرين المركزي بالمتابعة مع المؤسسـات المالية المعنية عن طريق الاجتماعات والمراسلات الإلكترونية والاتصـالات الهاتفية؛ للتحقق من مدى الالتزام بهذه التوجيهات.
ولفتت الحكومة إلى أن هذه المتابعة هي جزء من المسؤوليات الرقابية للمصرف؛ للتأكد من سلامة تطبيق التوجيهات الصادرة منه للمؤسسات المالية المعنية، هذا فضلا عن أن الحكومة ممثلة في مصرف البحرين المركزي قامت منذ بداية هذا العام بالنظر في جميع الشكاوى التي وردت إليها من المواطنين والأجانب المقيمين، وتم حلها بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، مؤكدةً أنها على استعداد للتعامل مع أي شكوى حول هذا الموضوع.