حقق بنك البحرين والكويت صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 15.1 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 مقارنة مع 14.3 مليون دينار بحريني حققها في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 5.6 %. وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 9 فلوس، في نفس مستوى ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ  إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ 28.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.1 % مقارنة مع 18.5 مليون دينار تحقق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات (بما في ذلك حصة الدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) بنسبة 11.7 % من 28.2 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى 31.5 مليون دينار تم تحقيقها هذا العام. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة حصة البنك من الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 2.3 مليون دينار ، مقارنة بخسائر بلغت 1.4 مليون دينار خلال العام الماضي، وزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 19.4 % من 3.6 مليون دينار تم تحقيقها خلال الربع الأول 2021 إلى 4.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري. بالمقابل انخفض دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 9.8 % ليصل إلى 4.6 مليون دينار (5.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي)، وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.9 % ليصل إلى 20.3 مليون دينار (20.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي). إضافة لذلك أدى استثمار البنك المستمر في مبادراته الاستراتيجية وموارده البشرية إلى إرتفاع إجمالي التكاليف التشغيلية إلى 15.4 مليون دينار مقارنة مع 14.0 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 10.0 %، كما بلغ صافي المخصصات للربع الأول من العام الجاري 0.8 مليون دينار، مقارنة بصافي استردادات قدره 0.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويعزى النمو في إجمالي الدخل الشامل إلى الزيادة الكبيرة في تقييم الأوراق المالية الاستثمارية، إضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 539.7 مليون دينار في نهاية مارس 2022 مقارنةً مع 542.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى إعلان توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين خلال الربع الأول 2022، والتي قابلها جزئياً صافي ربح الفترة وارتفاع احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية.
 3,708.1 مليون دينار إجمالي الأصول 
وبلغ إجمالي الأصول بنهاية مارس 2022 مبلغ 3,708.1 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 3,672.7 مليون دينار)، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.0 %. 
وارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 38.4 % ليصل إلى 394.1 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 284.8 مليون دينار )، كما ارتفعت أذون الخزانة بنسبة 6.7 % لتصل إلى 298.0  مليون دينار (31 ديسمبر 2021 : 279.2 مليون دينار )، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,629.5 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 1,607.2 مليون دينار ).
 وعلى الجانب الآخر انخفضت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 34.3 % لتصل إلى 221.8 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 337.5 مليون دينار )، وانخفضت محفظة الأوراق المالية بنسبة 2.0% لتصل إلى 966.3 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 985.8 مليون دينار ). وبلغت ودائع العملاء 2,130.2 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 2,125.6 مليون دينار ) والتي تعتبر المصدر الأساسي للتمويل المستقر للبنك، بينما ظلت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ 76.5 % (31 ديسمبر 2021: 75.6 %).
وقال مجلس إدارة بنك البحرين والكويت “نحن سعداء بالأداء المالي الجيد، وقدرة البنك على الاستمرار في تقديم عوائد مجزية لمساهميه، علماً بأن هذا الأداء المميز تحقق على الرغم من التحديات الهائلة وعدم الاستقرار في بيئة التشغيل في جميع أنحاء العالم، مما يعكس مرونة بنك البحرين والكويت ونجاح نموذج أعماله. ونحن نؤمن دائماً بأن نجاحنا في بنك البحرين والكويت يرتبط دائما بنجاح المستثمرين والمساهمين بالإضافة إلى المجتمعات التي نعمل فيها والتي نسعي دائماً لدعمها وتنميتها. وفي الوقت الذي يحتفل فيه البنك بمسيرة 50 عاماً من “الريادة والابتكار”، فإننا نتطلع بفخر إلى إنجازاتنا في الماضي، ونتطلع بتفاؤل إلى مواصلة دعم المجتمعات التي نعمل فيها لتحقيق تطلعاتهم ومواصلة تقديم عوائد مجزية لمساهمينا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، عبد الرحمن سيف “يمثل الربع الأول من العام 2022 إنجازاً إضافياً في تاريخ  بنك البحرين والكويت المزدهر بالنجاح والابتكار، ويعد الأداء المالي القوي دليلاً حياً على نجاح الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2019-2021 التي تحققت في ظروف استثنائية للغاية، وسيكون هذا النجاح نقطة انطلاقنا لتحقيق أهداف أكثر طموحاً حيث يمثل العام 2022 بداية الدورة الاستراتيجية الجديدة، وسيظل التحول الرقمي هو الأولوية الأساسية في هذه الدورة الجديدة. كما تأتي هذه الإنجازات في وقت يحتفل فيه بنك البحرين والكويت بمرور 50 عاماً على تأسيسه، حيث يواصل البنك بهذه المناسبة قيادة رحلة الريادة والابتكار بالإضافة لإطلاقه العديد من المبادرات على صعيد المنتجات المصرفية ودعم المجتمع وسيتم الإعلان عن العديد من المبادرات الأخرى خلال العام الجاري. ونحن ملتزمون تماماً بتقديم واحدة من أفضل الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين، ومواصلة تقديم عوائد مجزية لمساهمينا ودعم عملائنا بمنتجات وخدمات مبتكرة، بالإضافة للاستمرار في دعم جميع المجتمعات التي نعمل فيها”.