قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين أن الحكومة قد درست الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع للفحص الفني بمدينة حمد، وقد صدر القرار الوزاري رقم ( 113 ) لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصـة ، حيث تم الترخيص حاليا لعدد من المراكز تتولى مزاولة نشـاط فحص المركبات فنيا وذلك بعد استيفائها للشـروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في هذا النوع من المراكز.

و أضاف أن المقترح يهدف إلى  إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الفني لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات ، لإيجاد مركز مناسب وقريب للفحص الفني بخلاف الإدارة العامة للمرور ، مع ضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة من قبل المركز المرخص له، بالإضافة إلى  تحول الإدارة العامة للمرور من مشـغل إلى منظم ، وهو إنجاز مهم في ظل حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومتها الإدارية لتسهيل خدماتها للمراجعين.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى اختصار الوقت والجهد على المواطنين لتسهيل التزامهم في تسجيل مركباتهم السنوية بطريقة ميسرة ، بالإضافة إلى ما يحققه هذا التسجيل من توزيع مناسب لمراكز الفحص الفني الخارجية بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وذكر أن الحكومة  لا تألو جهدا في مجال حث القطاع الخاص وتسهيل المهام أمامه لغرض افتتاح مركز لمزاولة نشـاط فحص المركبات فنيا بالقرب من منطقة مدينة حمد بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني من الناحية التخطيطية لتوفير مراكز فحص المركبات ضمن المناطق المحددة وذلك ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير ، لتسهيل الحصول على خدمة الفحص الفني للمركبات .