قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب محمد بوحمود بشأن المشروعات المتعثرة التي تحت نظر اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية، بأنه ومنذ العام 2015 وحتى يومنا الحاضر، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية 14 مشروعاً للتطويرالعقاري متعثراً.
وتابع أن اللجنة الوزارية اتخذت قراراتها في تلك المشروعات كلاً على حدة، على النحو التالي:
 مشروعات الرفاع فيوز، ولاند مارك سيتي فيو، وفيلامار: تم إنهاء حالة التعثر على هذه المشروعات بطرق ودية، دون إحالتها إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، وذلك من خلال المتابعة المباشرة من قبل اللجنة الوزارية للمطورين الذين التزموا بتنفيذ برنامج الاستكمال.
 أما بشأن مشروعات الجفير فيوز، بوابة أمواج، مارينا ويست، تلال الغروب، بريز السيف، بريز مارينا، دار العز، مارينا ريف، العرين هومز، المدينة الأنيقة، وان سنترال: تم إحالتها إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة. 
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية قد أنهت حالة التعثر عن ثلاثة مشروعات من بين 14 مشروعاً بطرق ودية دون إحالتها إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، في حين قامت بإحالة المتبقي من تلك المشروعات وعددها 11 مشروعاً إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، الأمر الذي يعني أن اللجنة الوزارية لا يوجد تحت نظرها أي مشروعات عقارية متعثرة، وأنها أتمت جميع المهام المسندة إليها، ما لم يُحِلْ إليها من مجلس الوزراء أي مشروعات أخرى لدراستها خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن جميع المشروعات المدرجة هي مشروعات ينفذها القطاع الخاص، من خلال شركات التطوير العقاري، وليست مشروعات حكومية، حيث إن المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 يُعنى بمعالجة وتسوية تعثر مشروعات التطوير العقاري الخاصة المبيعة على الخريطة، مشيراً إلى أنه “لذا عرّف المرسوم بقانون مشروع التطوير العقاري المتعثر بأنه كل مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته على الخريطة في المملكة، واستلمت دفعات عنها مقابل ذلك، وتعثر أو توقف بما يضر بالاقتصاد الوطني بالمملكة”.
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله أنّ كل مشروعات التطوير العقاري المتعثرة قد جرى تسوية تعثرها من خلال الأدوات والآليات القانونية، ولم يتم تقديم أي نوع من أنواع الدعم الحكومي لتلك المشروعات، سواء ما تم تسوية تعثرها بالفعل، أو التي يجري دراستها من قبل لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، ذات الصفة القضائية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشروعات التنموية والبنية التحتية أن الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حريصة على متابعة مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، وذلك لحفظ الحقوق ومصالح الأفراد وإرجاعها إلى أصحابها وحمايتها من الاستغلال والتلاعب، ولإنهاء حالة التعثر عن أي مشروعات مبيعة على الخريطة، دون أي ضمانات قانونية أو تنظيمية في الفترة التي سبقت صدور القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وصولاً إلى طي هذه الصفحة تماماً، والتأكد من أن جميع مشروعات التطوير العقاري متوافقة تماماً مع أحكام القانون، وذلك بما يحفظ مكانة مملكة البحرين كونها بيئة آمنة للاستثمار العقاري منذ عقود طويلة، والتي تعززت اليوم بفضل الخطوات الجادة المتخذة لتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.