مرر مجلس النواب أمس في جلسته التاسعة والعشرين تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة أخطار الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدماً في نزعها، وكذلك ضبط التعامل في المواد والعناصر البيولوجية والتكسينية والسيطرة عليها بوجود جهة تختص بترخيص التعامل في مثل هذه المواد والعناصر للأغراض السلمية، ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بالشروط والضوابط.
وأوضح النائب عيسى الدوسري أن استخدام وتخزين وإنتاج الأسلحة الكيماوية يعتبر من المحظورات المنصوص عليها في القانون الدولي، ويرجع ذلك إلى خطورة تلك الأسلحة وما ينتج عنها من اضرار يصعب التعامل معها، وعلى هذا الأساس جاء القانون الدولي لمنع الدولة من التعامل مع هذه الأسلحة.