قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن المختصين في الوزارة وخلال زيارتهم لأحد العقارات المطلوب استملاكها وتخصيصها كمواقف عامة للسيارات تخدم جامع ومأتم ومقبرة سماهيج، تبين لهم أن مساحة العقار تبلغ 97.3 متراً مربعاً، وهي حسب المعايير الهندسية المتبعة لدى الوزارة لا تكفي لتوفير مواقف منظمة للسيارات وأرصفة للمشاة.

وأشار في رده على توصية للمجلس البلدي بهذا الشأن إلى أن هناك مبنى قائم على العقار، إلى جانب أن الطرق المؤدية إلى العقار المطلوب ذات حرم طريق محدود مما يتعذر معه وصول المركبات للعقار.

وذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قامت بدراسة الطلب من الناحية التخطيطية وتبين أن العقار المذكور مطل على شارع واحد ضمن منطقة سكنية ذات تصنيف سكن متصل باء، وعليه اقترحت الهيئة الإبقاء على العقار المذكور لعدم ملائمته للغرض المذكور.