ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن إجمالي الصكوك المصدرة قد نما بنسبة 11.6 % في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 64.5 مليار دولار أميركي مدفوعة بالهيئات السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف على الرغم من التقلبات.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان إصدار الصكوك سيكون قادرًا على الحفاظ على نموه على المدى القريب بسبب تقلبات السوق المستمرة والنمط الموسمي لشهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يكون فترة هادئة.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، بشار الناطور “يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى القضاء فعليًّا على الاحتياجات التمويلية الجديدة من الحكومات الخليجية، مع توقع تحقيق جميع الفوائض باستثناء البحرين”. ومع ذلك، لاتزال النظرة طويلة المدى لسوق الصكوك قوية، مدعومة بالإصدارات من الحكومات السيادية المستوردة للنفط، وآجال استحقاق الديون القادمة، وإستراتيجيات التنويع في التمويل عبر القطاعات.
وأضافت الوكالة أن معظم مصدّري الصكوك في الأسواق الأساسية ليس لديهم تعرض مباشر يذكر للحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من تفاوت التعرض غير المباشر.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه لاتزال هناك شهية للمستثمرين، وبشكل أساسي من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المحتمل أن تكون السيولة المستقرة لديها بالفعل مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، وهي المحرك الرئيسي لنمو الصكوك.

وبلغ حجم الصكوك العالمية القائمة 722.8 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الأول من العام 2022، بزيادة 1.5 % عن نهاية العام 2021. وبلغ إجمالي الصكوك القائمة في تصنيف وكالة فيتش 135.2 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 2.1 %. في الربع الأول من العام 2022، كانت 79 % من تصنيفات الصكوك ذات تصنيف استثماري و88.5 % من المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة.

كما كان نمو إصدارات الصكوك أقوى من السندات في الأسواق الناشئة. في الربع الأول من العام 2022، ارتفع إجمالي الصكوك المقومة بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين والمؤسسات متعددة الأطراف) بنسبة 97 %، في حين زاد إصدار السندات بنسبة 7.6 % فقط. كما تفوق أداء مؤشر الصكوك الذي تم تحليله في وكالة فيتش على مؤشر سندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الجاري.